اقتربت روسيا من تقديم تشريع ضريبي للعملات الرقمية المشفرة بعد أن وافق البرلمان الروسي على المقترح بشكل أولي.
ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية “RIA Novosti”، بأن مجلس الدوما، ومجلس النواب في الحكومة، قد وافقو على مشروع قانون بشأن ضرائب العملات الرقمية يوم أمس الأربعاء.
كان مشروع القانون قيد الإعداد لعدة سنوات ويدخل تعديلات على قانون الضرائب الفيدرالي الحالي.
يعرف القانون المقترح العملات المشفرة مثل البيتكوين كملكية بينما يجرم عدم الإعلان عن أرباح تداول العملات الرقمية المشفرة.
يشمل ذلك سكان البلد والمواطنين الأجانب، فضلا عن المنظمات المحلية والدولية القائمة في روسيا.
يقدم التشريع الجديد شرط الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة إذا كان إجمالي قيمتها، لكل من المعاملات الواردة والصادرة يتجاوز 600،000 روبل (حوالي 8130 دولار) سنويا.
من المفترض أن يتم حساب هذه القيمة بناء على سعر سوق العملات المشفرة، ومع ذلك لم يتم تفصيل الآلية الدقيقة لذلك.
يخضع الإبلاغ المتأخر أو المعلومات الخاطئة لغرامة تصل إلى 10٪ من أكبر مبلغ إجمالي لمجموعة واحدة من المعاملات، سواء الواردة أو الصادرة.
يتضمن المقترح أيضا رسوما جزائية تصل إلى 40٪ من الضريبة غير المدفوعة في حالة عدم الدفع أو الدفع الناقص للضريبة.
في ملاحظة أكثر إيجابية بالنسبة لمالكي البيتكوين على المدى الطويل، فإن امتلاك العملات المشفرة يعد حدثا غير ضريبي بشرط ألا يحتوي على أي معاملات.
ومع ذلك، فإن الآلية الدقيقة لمراقبة المعاملات ليست واضحة تماما.
وفقا للورقة المصاحبة لمشروع القانون، يهدف التشريع الجديد إلى معالجة التهرب الضريبي وغسيل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى.
ومقترح القانون حاليا بين يدي لجنة الميزانية والضرائب في البرلمان قبل القراءة الثانية، التي يجب عليها تقديم التعديلات على الوثائق قبل 18 مارس.
على الرغم من التشريع المنفصل المتعلق بالتمويل الرقمي الذي دخل حيز التنفيذ في يناير والذي يحظر على السكان المحليين إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة، لا يزال الإطار القانوني لروسيا يعاني من عدم وجود تعريف واضح لمصطلحات مثل “العملات المشفرة” أو “العملات الرقمية”.
وهو ما يزيد من تعقيد تنظيم العملات المشفرة في روسيا.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي لروسيا البيضاء يسمح للبنوك التابعة له بإصدار عملاتهم الرقمية
نادي بوروسيا دورتموند ينضم لعالم الكريبتو من خلال الشراكة مع منصة التداول Bybit
