عاقبت شبكة مكافحة الجرائم المالية في الولايات المتحدة متداول في مجال العملات الرقمية لخرقه قوانين مكافحة غسل الأموال.
كشفت الجهة التنظيمية الأسبوع الماضي، أن الشخص المسمى “إريك باورز” أحد سكان كاليفورنيا ومستثمر في مجال الكريبتو والعملات الرقمية، لم يمتثل لمتطلبات التسجيل والإبلاغ في قانون السرية المصرفية خلال 2012-2014.
كان غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية أحد أكبر المخاوف المتعلقة بالعملات المشفرة وتداول العملات الرقمية من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وكذلك من هم في السلطة.
على مر السنين، كان هناك دفع نحو جلب منصات تداول العملات الرقمية والعملات المشفرة إلى مظلة اللوائح التي تتطلب رقابة ذاتية وحكومية أفضل.
ويأتي هذا الطلب لممارسة السيطرة على قطاع الأصول الرقمية، والحفاظ على الاختيار والتوازن بشأن من يقوم بتحويل الأموال لمن ولأي غرض.
على هذا النحو، تسمح العملات الرقمية للدافع والمستلم من ان يتقاضى الأموال بعيدًا عن تلك المراقبة. كما يمكن للمرء أن يتصور، فإن ذلك سيكون كارثيا من حيث التحكم في تمويل الأنشطة غير القانونية وتقويض جهود الحكومة للحد من الفساد وغسل الأموال.
لهذا السبب اختارت FinCEN معاقبة إهمال “إريك باورز” سواء عن قصد أم لا. أثناء تداول البيتكوين عبر الإنترنت، حيث فشل “باورز” في تسجيل نفسه كمرسل للأموال أو كشركة خدمات مالية، ووفقًا لـ(FinCEN)، لم يقدم أي تقرير عن معاملة عملة واحدة على الرغم من أنه نقل عملات بقيمة 10,000 دولار فعليًا في 200 معاملة بالإضافة إلى 5 ملايين دولار عبر عملة البيتكوين من خلال 160 معاملة.
صنفت FinCEN أيضًا سوق الانترنت المظلم (Darknet) الذي لم يعد له وجود الآن، موقع “Silk Road” باعتباره أحد الأماكن التي مارس فيه “باورز” المعاملات وعالج العديد من المعاملات المشبوهة. ومع ذلك، فشل مرة أخرى في تقديم تقرير عن أي نشاط مشبوه. وذكرت الوكالة أيضا أن “باورز” اعترف بهذه الانتهاكات.
عند الحديث عن الإجراء، ذكر مدير FinCEN “كينيث بلانكو” أن هناك مؤشرات واضحة على أن “باورز” كان مدركًا لالتزاماته لكنه اختار أن يتجاهلها عن قصد. وأعرب عن رأيه بأنه بغض النظر عن حجم المعاملات المالية، فإن التزامات (BSA) تنطبق عليه جميعها.
صرح بلانكو:
“مثل هذه الإخفاقات تعرض نظامنا المالي وأمننا القومي للخطر وتهدد سلامة ورفاهية شعبنا، فضلاً عن تقويض الابتكار المسؤول في مجال الخدمات المالية.”
كعقوبة، تم تغريم “إريك باورز” بمبلغ 35,000 دولار ومنع من تقديم خدمات تحويل الأموال في المستقبل.
