فرض تداول العملات الرقمية واقعًا جديدًا، وأصبحت تكنولوچيا البلوكشين عاملًا فاعلًا في تشكُّل هذا الواقع.
وبما أن سويسرا كانت ولا زالت مركزًا محوريًا في سوق تداول العملات الورقية، كان لها السبق أيضًا في الواقع الجديد = واقع العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين.
فأضحى بنك “هيبوثيكاربانك لينزبرغ” أول بنك في سويسرا يقدم خدمات حسابات الأعمال إلى شركات البلوكشين والعملات الرقمية.
ولم تكن هذه هي الخطوة الأولى في نفس الإطار، فقد أحرز بنك “فالكون برايڤت” السبق في خطوة مثيلة بإضافة خدمات إدارة الأصول منذ العام الماضي، ولكن ما يُميز بنك “هيبوثيكاربانك لينزبرغ” هو كونه أول بنك في البلاد يفتح حسابات الأعمال إلى شركات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالعملات الرقمية والمشفرة وتكنولوجيا البلوكشين، كما وضحت “ماريان ويلدي” الرئيسة التنفيذية للبنك.
وأضافت “ويلدي” أنه باعتبار أن البنك يضع نفسه على مستوى قياسي عالمي ويتبع استراتيجية تعاونية في مجال التكنولوجيا المالية، فإن الأمر يتعلق أيضًا بالمصداقية والمسؤولية تجاه العمل مع القطاع الشاب الآخذ في النمو من شركات العملات الرقمية والمشفرة والبلوكشين والمهتمين بالمجال بشكل عام.
ولأن مشاكل الأمان والحماية هي أكبر ما يُقلق رواد هذا المجال، أشارت “ويلدي” أنها على دراية كافية بقضايا غسيل الأموال والقرصنة وغيرها من المشكلات المرتبطة بسوق تداول هذا النوع من العملات، وخصوصًا في عمليات الطرح الأولي للعملات “ICOs” ، فقد قام البنك بإجراء شامل خاص بفحص قضايا المخاطر والامتثال ذات الصلة، ومن ثمّ إبلاغ الهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية “FINMA” قبل إتخاذ القرار بالتعاون مع شركات العملات الرقمية وبالأخص الناشئة منها.
وحرصًا من البنك على معدلات الحماية، فرض المسؤولون في البنك إجراءات إنتقائية في غاية التعقيد وذلك قبل قبول أي عميل جديد وذلك للتأكد من براءة ذمته المالية والرقمية.
وبذلك تصبح مقاطعة “زوغ” بسويسرا مركزًا عالميًا لمجال العملات الرقمية والمشفرة، ومن هنا جاءت تسميتها “وادي العملات الرقمية”، ولكن مازالت سياسات التقييد التي تفرضها البنوك التقليدية تصرف العديد من الشركات عن مثل هذه البنوك إلى البحث بالخارج عن خدمات مصرفية.
فهل يوحي تدفق شركات العملات الرقمية إلى تغير حتمي في هذا التفكير التقليدي؟!
