هيئة SEC الأمريكية ترفع أول دعوى قضائية ضد مشروع DeFi بتهمة الاحتيال…التفاصيل هنا

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رجلين من فلوريدا، هما “جريجوري كيو” و”ديريك أكري”، وشركتهم “Blockchain Credit Partners” التي تتخذ من جزيرة كايمان مقرا لها.

التهم الموجهة من هيئة SEC للشركة ومديريها هي تقديم عروض غير مسجلة ومبيعات تزيد عن 30 مليون دولار من خلال نظام التمويل اللامركزي Defi والعقود الذكية.

أُتهم أيضا الأشخاص المذكورة أسماؤهم أعلاه بتضليل المستثمرين فيما يتعلق بعمليات وربحية سوق التمويل اللامركزي DeFi.

الوعد بفوائد وأرباح مضمونة:

كان المسؤولون التنفيذيون في الشركة يعرضون بشكل غير قانوني نوعين من العملات الرقمية وهي كل من:

mToken و DMG.

عرض هذه العملات الرقمية استمر لمدة عام كامل، بدءا من فبراير 2020 إلى فبراير 2021، من خلال منتج يحمل إسم “Defi Money Market (DMM)”.

عرضت “mToken” فائدة بنسبة 6.5 في المائة على شراء أصول رقمية محددة، كما تم استخدامها لشراء أصول التي تدر دخلا، مثل قروض السيارات.

أما العملة الرقمية “DMG”، فهو رمز حوكمة يسمح بحق التصويت، وحصة الأرباح الزائدة، والربح من إعادة البيع في السوق الثانوية.

يضمن كلا الرمزين أسعار الفائدة وكذلك الأرباح من خلال “Defi Money Market”.

يشير أمر هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى أن ضمانات الفوائد والأرباح التي يدعمها نظام DMM احتيالية.

هذا وسلطت هيئة SEC الضوء على أن مشروع التمويل اللامركزي Defi سابقا الذكر لم يدر دخلا كافيا من خلال أصوله الرقمية المتقلبة، الأمر الذي يعرض المستثمرين بدوره لخطر عدم استرداد عائداتهم الموعودة.

لم يفشل المتهمون في إبلاغ المستثمرين فحسب، بل قاموا بالتستر على الأمر من خلال التلاعب بعملية تشغيل الشركة.

قاموا أيضا بتزوير معلومات قروض السيارات، مدعين أن “DMM” قد اشترت قروض السيارات التي عرضوها على الموقع.

في حين أن المتهمين كانون يمتلكون هذه الشركة لقروض السيارات.

تسوية بـ 13 مليون دولار:

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الدعوى بموجب القسمين 5 (أ) و 5 (ج) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، والتي انتهكها المدعى عليهم من خلال إجراء عمليات بيع غير مسجلة لكلا النوعين من الرموز الرقمية.

قدمت الهيئة أيضا المدعى عليهم بموجب أحكام مكافحة الاحتيال في القسم 17 (أ) من قانون الأوراق المالية والمادة 10 (ب) من قانون الأوراق المالية لعام 1934 والقاعدة 10 ب -5.

وافق المدعى عليهم على التسوية، وسداد أكثر من 12.8 مليون دولار على شكل غرامات.

اقرأ أيضا:

شرح آلية إثبات السلطة “Proof of Authority” في شبكات البلوكشين

صندوق النقد الدولي: إن اعتماد العملات المشفرة كعملة وطنية محفوف بالمخاطر