هيئة الأسواق المالية في تايلاند تعلن عن تنظيمات الطرح الأولي للعملات الرقمية
بحسب تقرير صحيفة بانكوك بوست فإن هيئة الأسواق المالية والبورصات في تايلاند قد قامت بطرح اللوائح والتنظيمات الخاصة بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والتي سيتم البدأ بها في الـ 16من الشهر القادم.
وبمجردإصدار هذه الخطط تم إعلام أصحاب المشاريع الجديدة والراغبة في طرح العملة الرقمية الخاصة لهم بأن يكون لديهم شركة مسجلة في تايلاند حاصلة على ترخيص من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، مع إشتراط وجود رأس مال مبدئي بقيمة خمسة ملايين بات وهو مايعادل مائة وخمسون ألف دولار أمريكي.
وبحسب هيئة الأوراق فإنه سيتم السماح لكل الشركات للبدأ في بدء بيع العملات المشفرة الخاصة بهم، وكذلك للمستثمرين الأبرز بالبلاد وشركات الأسهم والأفراد المتداولون،ولكن سيكون سقف التداول المبدئي يقارب الـ عشرة الآف دولار فقط.
وتجدر الإشارة أنه لايسمح لأصحاب الطرح الأولي للعملات الرقمية إلا بقبول وإستلام سبع عملات فقط وهم عملة البيتكوين والريبل والبيتكوين كاش والإيثريوم كلاسيك والستيلر واللايت كوين، كما يمكنهم استلام العملات الورقية وهي الدولار الأمريكي والبات التايلاندي.
وسيتم الكشف عن نشرات الإستثمار والبيانات المالية وكود المصدر من قبل لجنة التداول والبورصة، وسيتم التدقيق في خطط طرح العملات الجديدة، وأضاف التقرير أنه يجب القيام بالتقييم الشامل لمصدري العملات الرقمية الجديدة للتأكد من أن توزيع الرموز يتم بشكل دقيق وأن الكود المستخدم في المشروع يتطابق مع المعلومات التي تم الإعلان عنها.
كما أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات على لسان سكرتيرها العام أنه سيتم مناقشةالتفاصيل مع الراغبين في اعتمادهم كمشاريع ترغب في الطرح الأولي للعملات وذلك بعد التقديم بالمتطلبات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها بالأيام القليلة القادمة.
يذكر أنه مع بداية العام الحالي 2018 فإن تايلاند تطمح لتقنين سوق العملات الرقمية ووضعها تحت ملاحظة مباشرة من قطاعات مصرفية واسعة،وهذه الإجراءات هي جزء من نهج تقني واسع تتبعه سلطات تايلاند .
كما أعلنت وزارة المالية التايلاندية المعدلات الضريبية المقترحة لتداول العملات الأجنبية والإستثمارات بالبلاد والتي تقدر بحوالي الـ15% على الأرباح فقط ،كما أنه وفقًا لإصلاحات إقتصادية هدفها جذب الإستثمارات فإنه تم التنازل عن ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 7% على المبلغ الكلي.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه من المتوقع الوصول إلى 50 طلبًا من مشروعات الطرح الأولي للعملات ولكنها ترغب في إختيار أفضل 5 شركات فقط للتعامل بشكل مستمر معها.