المتابع لبيتكوين العرب يرى كم الأخبار السلبية التي تطرقنا إليها في مقالات سابقة حول منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة منها:
- بينانس غير مسجلة في جزر كايمان مع فتح تحقيق هناك من طرف الجهات التنظيمية.
- مامدى تأثير قرار هيئة التنظيم المالية “FCA” في المملكة المتحدة على نشاط بينانس؟
- منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة تعلن أنها لن تخدم مستخدمي “أونتاريو” بعد الآن!
- هيئة الخدمات المالية اليابانية “FCA” تحذر من منصة بينانس لتبادل العملات الرقمية
بعد هذه التحركات التنظيمية من مختلف أرجاء العالم، رد “Changpeng Zhao” الملقب بـ “CZ” وهو الرئيس التنفيذي لشركة بينانس بتغريدة يوم أمس مفادها أن شركة بينانس التي تعد واحدة من الأسماء الكبيرة في تداول العملات الرقمية المشفرة تعمل على حل المشاكل وتركز على ذلك بدلا من الانخراط في المناقشات أو المعارك.
For those who has been following/supporting us, you know we don't engage in debates/fights, we focus on solving problems, and we will. As always, thank you for your trust and support! We will continue to grow together. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 2, 2021
ومع ذلك، لا توجد أي مشكلة من مشاكل بينانس قريبة من الحل، بل توسعت ساحة هذه المشاكل.
وصل عدد الدول التي أصدرت شكلا من أشكال التحذير التنظيمي لـ بينانس الآن إلى 6 دول.
مثلما أشرنا تعد بينانس أكبر منصة تداول للعملات المشفرة على مستوى العالم مع شريحة كبيرة من المستخدمين عبر مختلف أنحاء العالم.
لكن تراجع العملات الرقمية في الأسابيع الأخيرة كان بمثابة الطريق الصخري لـ بينانس، حيث تحركت عدة جهات تنظيمية في كل من اليابان والمملكة المتحدة وكندا وسنغافورة وجزر كايمان وتايلاند ضد بينانس.
الدول الآسيوية ترفض بينانس:
بدأت مخاوف بينانس التنظيمية مع وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA).
حيث حذرت هيئة الخدمات المالية “FSA” من منصة بينانس لتداول وتبادل العملات الرقمية لعدم امتثالها لقوانين الدولة.
أوضحت هيئة “FSA” اليابانية أن شركة بينانس تعمل في البلاد دون تسجيل بموجب الإرشادات الجديدة ويمكن أن تُتهم بارتكاب جريمة جنائية.
واجهت بينانس مشكلة ترخيص مماثلة مع اليابان في عام 2018، مع شائعات عن تحذيرات من خدمات الأمن اليابانية.
لتُغلق هذه الأخبار باعتبارها ثرثرة تافهة عن العملات المشفرة من قبل “CZ”.
بعد أيام قليلة من تحذير اليابان، سحبت بينانس خدماتها من مقاطعة أونتاريو الكندية، وذلك خوفا من أن تصبح فريسة لحملة تنظيم الكريبتو على المستوى العالمي، حيث اتخذت بينانس موقفا استباقيا يتمثل في وقف خدماتها لسكان مقاطعة أونتاريو.
فبدلا من خسارة الحرب، أختارت بينانس الانسحاب من المنطقة المحددة (أونتاريو) لتجنب فرض قيود صارمة على تجارة وتبادل العملات المشفرة في دولة كندا ككل.
أصبحت سنغافورة الدولة الآسيوية التالية التي تنضم إلى سلسلة المحذرين من بينانس في عام 2021.
مع وجود الشركة الأم لـ بينانس تحت تحقيقات تنظيمية متعددة، أعلنت سنغافورة عن فحص أنشطة شركة “Binance Holdings Ltd” المحلية في الدولة.
وقالت السلطات السنغافورية لـ “بلومبرغ”:
نحن على دراية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات التنظيمية الأخرى ضد بينانس وسوف نتابعها حسب الاقتضاء.
انضمت تايلاند إلى نادي مكافحة بينانس يوم أمس حيث أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلندية (SEC) بإجراء تحقيق جنائي ضد بينانس.
تخضع بينانس للتدقيق بسبب تقديم خدمات التجارة والتبادل الرقمية بشكل غير قانوني من خلال العثور على إعلانات ودعوة المستثمرين التايلانديين المحليين للدخول في اتفاقيات التجارة والتداول على بينانس.
إذا تم إثبات الدعوى الجنائية ضد بينانس، فمن المحتمل أن يتم تغريم “Changpeng Zhao” بغرامة تزيد عن 500000 باهت (15500 دولار).
حملة غير حاسمة على بينانس في المملكة المتحدة:
أُمرت بينانس بوقف جميع أنشطة التجارة والتبادل على منصتها في بريطانيا.
يمكن للشركة أداء المهام فقط من خلال الموافقة الخطية من هيئة “FCA”.
ومع ذلك، تم رفع الحظر الصارم في غضون أيام بعد إعلان “FCA”.
حيث يمكن للمستثمرين مرة أخرى استخدام خدمات بينانس لإجراء عمليات سحب وإيداع العملات المشفرة.
بينانس وجزر كايمان:
أمرت سلطة النقد في جزر كايمان “CIMA” بإجراء تحقيق بعد أنباء عن وجود مقر غير مصرح به بينانس في الدولة.
ومع ذلك رفضت بينانس جميع الاتهامات وأخبرت أنها منصة “لا مركزية حقا” وليس لها مقر فعلي.
تم تداول أخبار مماثلة عن مكتب بينانس غير المرخص الذي تم إنشاؤه في جزر كايمان في عام 2017، والذي تم إغلاقه لاحقا.
