أعلنت مصر في السابق عن حظر جميع تعاملات العملات الرقمية المشفرة مثل إنشاء أو تداول أو ترويج الكريبتو في البلاد.
وصدر هذا الحظر في أوائل عام 2018, وذلك لمنع التهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.
ولكن اليوم مع توسع السوق ودخول العديد من الدول المجاورة إلى التقنية الجديدة, بدأت حكومة مصر بالعمل على تخفيف موقفها ضد الكريبتو.
ووفقاً لتقرير Egypt Independent, فإن المشروع الجديد سيمنح مجلس إدارة البنك المركزي المصري الحق في تنظيم شركات الكريبتو وسوق العملات الرقمية ويطالب بتراخيص متعددة لممارسة الأعمال.
وأضاف التقرير: “يوفر القانون الجديد الحق للسلطات القانونية المصادقة الإلكترونية على المعاملات المصرفية وأوامر الدفع الالكترونية وأوامر التحويل والتسوية الإلكتروني, شريطة أن يكون مجلس إدارة البنك المركزي المصري أصدار قواعد وإجراءات تنظم هذه العمليات المذكورة.”
يجدر بالإشارة إلى أن مصر ناقشت عملية تقنين العملات المشفرة لسنوات قبل هذه الخطوة, وحتى الآن لم يتم نشر جميع التفاصيل للعامة.
اقرأ ايضا:
3 أخبار إيجابية تبعث التفاؤل بشأن مستقبل سوق الكريبتو والعملات الرقمية
للمبتدئين: هذه حقيقة سوق الكريبتو والعملات الرقمية قبل أن تبدأ استثماراتك
