تستكشف أغلب البنوك المركزية العملات الرقمية، وتعتبر دولة الصين بالذات في هذه المهمة لأكثر من ست سنوات.
حيث بدأت الصين تطوير عملتها الرقمية “DCEP” في سنة 2014 حيث أسس السيد “شيشوان زو” محافظ بنك الصين الشعبي آنذاك، معهد أبحاث العملات الرقمية بهدف استكشاف استخدام العملة الرقمية المحتملة لبنك الشعب الصيني الذي يعتبر البنك المركزي للبلاد.
شهدت السنوات القليلة التالية ولادة عدد من مراكز البحوث المنتشرة في جميع أنحاء البلاد التي تبحث في العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
الآن بعد مرور 6 سنوات بدأت تظهر بوادر تطوير عملة “DCEP” التي هي اختصار لـ “العملة الرقمية – الدفع الالكتروني”.
كانت المشاريع التجريبية تجري في كل من “شينزين” و”شيونجان” و “تشنغدو” و “سوتشو” حيث يتم استخدام هذه العملة الرقمية الجديدة لخدمات معينة مثل النقل والتعليم والرعاية الصحية والسلع والخدمات الاستهلاكية الأخرى.
بمعنى أنها تكتسب مكانة لها ببطء، بينما وبالنسبة للنظرة من خارج دولة الصين، فتبدو DCEP بشكل مروع مثل أي حل دفع نقدي آخر.
في بلد أصبح فيه النقد لا يستخدم إلا نادرا بشكل متزايد، ما الفائدة من الحصول على DCEP ؟
قدم “داينغ بينغ” جواب يلتمس فيه البحث عن المنطق الكامن وراء تطوير عملة DCEP وتصميمها، والذي سنستعرضه في هذا المقال.
عملة مركزية بشكل موسع:
مثل معظم العملات الرقمية للبنوك المركزية، ولدت عملة DCEP لتحل محل التداول النقدي، المعروف باسم M0.
على الرغم من كون الصين واحدة من أكثر الاقتصادات غير النقدية تقدما في العالم، إلا أن النقد لا يزال أداة سائدة أيضا.
لجعل وظيفة DCEP تشبه وظيفة العملة النقدية، اخترع البنك المركزي الصيني نظاما يسمى “روابط الحساب الموسع” والذي تم استخدامه في أنظمة الدفع الإلكترونية التقليدية، حيث لا يمكن أن تتم المعاملة إلا بين حسابين مصرفيين.
بينما في نظام DECP، يمكن أن تحدث المعاملات بين محفظتي DCEP، على الرغم من عدم ارتباطهما بأي حساب مصرفي.
حيث تعمل هذه المعاملة المباشرة مثل النقد لأنها تزيل الوسطاء الماليين مثل البنوك من المعاملة.
ويتم فعل كل ذلك دون تقنية البلوكشين.
بسبب الطبيعة التي تم تصميم بها عملة DCEP، جادل أنصارها بأنه يمكن تحقيق درجة معتدلة من عدم الكشف عن الهوية مع تجنب غسيل الأموال وعدم مخالفة القواعد.
الفكرة هي أنه نظرا لأن الأشخاص يمكنهم التعامل بحرية من محفظة إلى أخرى، يمكن حذف العديد من تفاصيل المعاملات.
إذا كان هذا هو السيناريو، فيمكن زيادة الإهتمام بالكريبتو وتوسع استخدامه لأنه وبعد أن تصبح النقود رقمية، قد يتدفق بعضها بشكل كبير إلى سوق الكريبتو حيث يتداول الناس مع بعضهم البعض.
ستكون مراقبة مثل هذه المعاملات أصعب بكثير.
لكن بالرغم من ذلك، فإن DCEP هي أموال قابلة للبرمجة وفي يد الحكومة.
إذ يمكن للحكومة إلغاء تنشيط المحفظة أو عكس المعاملة، فيمكنها القيام بذلك بنقرة واحدة.
بمعنى أن هذه العملة ليست مثل العملات القائمة على تقنية البلوكشين والتي لا يمكن عكس معاملة أو توقيفها، بل هي عملة رقمية مركزية للغاية.
عملة واحدة لها إدارتان وثلاث مراكز:
منذ اليوم الأول، أوضح البنك المركزي الصيني أن عملة DCEP اقترضت بعض مفاهيم البلوكشين الرئيسية مثل الدفع من نظير إلى نظير، وإمكانية التتبع، وعدم التلاعب.
بينما لا تعتمد العملة حقيقة على البلوكشين بل استمدت خصائصه فقط.
والعنوان عملة واحدة لها إدارتان وثلاث مراكز يمكن تقديم تفسير له كما يلي:
العملة الواحدة:
بالطبع هي DCEP نفسها.
صرح “تشيان ياو” المدير السابق لمعهد أبحاث العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني:
إن العملة هي جوهر ورؤية النظام بأكمله لأنه يتم سكه وضمانه من قبل البنك المركزي، مما يمثل قيمة محددة.
إدارتان:
تشير “إدارتان” إلى مراكز البيانات التي يديره البنك المركزي والبنك التجاري.
حيث يتم ربط العناوين بدفتر DCEP المركزي بينما يتم توزيع العناوين على بنك الشعب والبنك التجاري.
سيحتفظ البنك المركزي والبنوك التجارية بقاعدة بيانات خاصة بهم بشكل منفصل.
لا يوجد شرح واف حول طريقة عمل العملة بعد لكن هذا الشرح المترجم الأقرب لكيفية عمل عملة DCEP.
ثلاث مراكز:
الثلاث مراكز هي مركز تحديد الهوية ومركز التسجيل ومركز تحليلات البيانات الضخمة.
يعمل مركز تحديد الهوية على استيعاب المستخدمين الجدد عبر قواعد اعرف عميلك، ويصدر بيانات الاعتماد بناء على الملفات الشخصية للأفراد.
يسجل مركز السجلات إصدار ونقل وتسوية جميع المعاملات بهدف توزيع البيانات على العقد داخل الشبكة.
ويركز مركز التحليلات على إدارة المخاطر مثل معرفة العميل KYC و مكافحة غسيل الأموال AML.
عقبات في وجه عملة DCEP:
على الرغم من الكم الهائل من التقدم الذي أحرزته DCEP إلا أنها تواجه العديد من التحديات الرئيسية.
قد يكون أكبرها جميعا هو التعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية واللاعبين الكبار في مجال التكنولوجيا المالية مثل Alipay و Wechat pay.
مثل معظم مشاريع الكريبتو التي تكافح من أجل الحصول على التبني، من المدهش أن DCEP تواجه عقباتها الخاصة أمام التبني الجماعي.
نعم، يمكن للبنك المركزي أن يفرض صرف DCEP لاستبدال النقد، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت هذه العملية ستحصل على موافقة جميع أصحاب المصلحة.
الآن، لدى البنوك التجارية واللاعبين في مجال التكنولوجيا المالية حلول الدفع الخاصة بهم.
إن إضافة DCEP ليست فقط مهمة تنفيذ إضافية، ولكنها أيضا لا تضيف أي قيمة حقيقية لها.
حيث أنها ليست منتجا ماليا، كما أنها لا تمنح البنوك تأثيرا كبيرا على بيع منتجات التكنولوجيا المالية الحالية.
للوصول إلى التبني الجماعي تحتاج عملة DCEP إلى حالات استخدام.
تم بذل جهد مواز لاستهداف حالات استخدام نحو الشركات B2B.
على سبيل المثال، يعمل معهد أبحاث العملات الرقمية التابع للبنك المركزي الصيني بنشاط على إنشاء حالات استخدام B2B باستخدام تقنية البلوكشين.
أحد الأمثلة الأخيرة هو منصة تمويل التجارة التي تلقت مؤخرا منحة بقيمة 5 مليون دولار من الحكومة.
تم إدراج المشروع على أنه “مشروع ذو أولوية وطنية”، وهو أعلى تصنيف بين جميع مشاريع البلوكشين.
الهدف من إنشاء منصة تمويل التجارة القائمة على البلوكشين هو السماح لـ DCEP بالتدفق بسهولة بين الكيانات بطريقة لا حدود لها، ولكن تبقى دوما تحت سيطرة البنك المركزي.
بروتوكول مفتوح؟
على الرغم من محاولة البنك المركزي الابتعاد عن البلوكشين والكريبتو، إلا أن عملة DCEP تم تصميمها بشكل مشابه إلى حد كبير للعملات القائمة على البلوكشين.
عملة DCEP سيتم دعمها بشكل مباشر بعملة الرنمينبي الحقيقي وستسمح بإجراء معاملات رقمية بشكل كامل.
لكن يبقى السؤال المطروح هل سيتم فتح بروتوكول عملة DCEP واكتشاف تطبيقات أخرى لذات البروتوكول، أم أن الحكومة الصينية ستبقيه مغلقا وتحت السيطرة هو الآخر ؟
اقرأ أيضا:
تعاون يجمع بين مشروع IOST و الحكومة الصينية لتعزيز تبني البلوكشين
