شرطة دبي تحذر من الاحتيال عبر العملات الرقمية وتتوقع أنها ستستبدل العملات النقدية

أصدرت “شرطة دبي” التي تحقق حالياً في قضية احتيال دولية بقيمة 300 مليون درهم (81.7 مليون دولار)، تحذيراً حول الدور المحتمل للأصول الرقمية (العملات المشفرة) في تسهيل الجريمة في الإمارات العربية المتحدة.

وحذر اللواء “خليل إبراهيم المنصوري” مساعد قائد إدارة التحقيقات الجنائية في (شرطة دبي)، في منتدى عُقد يوم الأحد 16 سبتمبر، من أن قلة الوعي في الإمارات حول المخاطر الكامنة في العملة الرقمية قد تساعد المجرمين الإلكترونيين في تنفيذ عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والقرصنة في البلاد.

ووفقاً لمسؤولي الشرطة، فإن المعاملات المالية الإلكترونية واسعة النطاق والتي لا تخضع للمراقبة سيصاحبها حتماً قدرًا كبيرًا من المخاطر، وعلى حكومة دولة “الإمارات العربية المتحدة” تطوير منظومتها القانونية وتنفيذ القانون للتعامل مع هذا التهديد المتوقع.

التوقع بزيادة الأموال الإلكترونية ورواج العملة الرقمية المشفرة في الإمارات

في هذا الحدث، أشار اللواء “ضاحي خلفان تميم” نائب رئيس شرطة دبي ورئيس الأمن العام في دبي إلى أن طبيعة وأسعار العملات الرقمية تجعل من المستحيل تقديم ضمانات حماية للمستثمرين. وفي ضوء ذلك، قال “إن المسار المحتمل الوحيد للعمل من جانب الحكومة هو تحذير المستثمرين من المخاطر التي قد تواجههم.”

ووفقا له؛ فإن النقود الإلكترونية ستحل في نهاية المطاف محل النقود التقليدية (النقود الورقية)، ولكن هذا في حد ذاته لا يعني أن جميع العملات الرقمية ستحقق مستويات الثقة ما دام مصدرها ونظام التتبع الخاص بها غير معروفين.

كما تحدث عدد من الخبراء حول حاجة دولة “الإمارات العربية المتحدة” إلى التحرك بشكل استباقي مع عمليات التشفير من أجل استباق انتشارهم المحتمل كأداة من أدوات الإجرام. وقد صرح “د.سعيد الظاهري” رئيس مجلس إدارة (دبي سمارت ورلد)، أنه بدلاً من الانتظار، يجب على دبي أن تأخذ زمام المبادرة وأن تنشئ نظامًا رقابيًا لمراقبة العملة الإلكترونية ومنعها من أن تصبح أداة لتسهيل الجريمة. ووفقا له، فإن المستوى المرتفع من فشل التشغيل التجريبي خلال أربعة أشهر من الإنشاء – 56% هو دليل على أن جزءًا كبيرًا من هذه الأعمال “مزورة”.

وقد اشار في كلمته قائلًا: “بالنسبة إلى كل معاملة رقمية ناجحة، هناك خمس عملات فاشلة”.

والجدير بالذكر أن العديد من الخبراء اوصوا بتشكيل نظام قانوني شامل لتنظيم العملات المشفرة بما يتماشى مع استراتيجية البلوكشين الإماراتية. ولتحقيق هذه الغاية، اقترحوا إطلاق عملة خاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتكون مدعومة من الدولة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية للإشارة إلى أنها تنطبق أيضًا على استخدام العملات الرقمية وليست النقدية فقط.

آراء وتصريحات متناقضة

والواضح للعيان أن السلطات في “الإمارات العربية المتحدة” تتمتع بتناقض فعلي فيما يخص مسألتي المعاملات السرية والأصول الرقمية، وكثيراً ما تصدر رسائل متضاربة بينها وبين بعضها اسابيع قليلة.

ذكرت CCN في فبراير أن هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة أصدرت تحذيراً للاستثمار للمستثمرين في اكتتابات العملات الرقمية والمعروفة بأسم “ICO” في البلاد. وفي وقت سابق، صرح “محافظ البنك المركزي الإماراتي” مبارك راشد المنصوري أيضاً أن “المعاملات السرية” غالباً ما يتم استغلالها لأغراض التمويل غير المشروع.

ومع ذلك، ذكر موقع CCN في ديسمبر 2017 أن “الإمارات العربية المتحدة” و “المملكة العربية السعودية” قد بدأتا في التعاون بشأن عملة رقمية مقترحة عبر الحدود. وفي فبراير 2017 ، أعلنت حكومة “الإمارات العربية المتحدة” عن شراكة مع شركة “IBM” من أجل تمويل مشروع تجاري للبلوكشين.