دولة قطر تحظر خدمات العملات الرقمية المشفرة
قامت هيئة الرقابة المالية في قطر بحظر جميع خدمات العملات الرقمية المشفرة.
قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في بيان لها صادر يوم أمس الخميس مفاده:
لا يجوز إجراء خدمات الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال منه ونحوه في هذا الوقت.
وحددت الهيئة الحظر ليشمل:
أي شيء ذي قيمة يعمل كبديل عن العملة، ويمكن المتاجرة فيه أو تحويله رقميا ويمكن استخدامه لأغراض الدفع أو الاستثمار.
خدمات منصات تداول العملات الرقمية والمنصات التي توفر التبادل بين واحد أو أكثر من أشكال الأصول الافتراضية، نقل العملات الرقمية، حفظ و / أو إدارة الأصول أو الأدوات الافتراضية التي تتيح التحكم في الأصول الافتراضية، والمشاركة في وتقديم الخدمات المالية المتعلقة بعرض المصدر و / أو بيع الأصول الافتراضية.
لا تزال الأشكال الرقمية للأوراق المالية أو الأدوات المالية الأخرى التي تنظمها هيئة التنظيم للأسواق المالية مسموح بها.
تم إغلاق شركات العملات المشفرة في كل مكان بسبب اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال.
في ذات السياق أعلنت كل من شركة “Simplecoin” التي تتخذ من هولندا مقرا لها وهي شركة تعمل في مجال تعدين العملات المشفرة ومنصة “Chopcoin” لألعاب البيتكوين أنهما سيقومان بوقف أنشطتهم قبل توجيه الاتحاد الأوروبي الخامس لمكافحة غسل الأموال “5AMLD” والذي سيدخل حيز التنفيذ في جميع دول أعضاء الاتحاد الأوروبي في 10 يناير 2020.
يتطلب قانون “5AMLD” من مسيري منصات العملات المشفرة والمحافظ التعرف على عملائهم لأغراض مكافحة غسيل الأموال.
صرحت إدارة “Simplecoin” بما يلي:
سيصبح Simplecoin خاضعة لمجموعة كبيرة من متطلبات AML / KYC.
لأنه بموجب التوجيه الجديد، سيتم اعتبارنا موفري محفظة كريبتو، وهو تعريف واسع ينطبق على العديد من عمليات العملة المشفرة.
عندما تدخل القوانين حيز التنفيذ في الواقع، سنضطر لأن نطلب من المستخدمين تحديد هوياتهم لأغراض مكافحة غسيل الأموال، لقد كنا نبحث عن حلول لفترة من الوقت، لكن أصبح من الواضح أنه لا توجد طريقة للتغلب عليها.
نحن نؤمن بقوة العملة المشفرة وإمكاناتها.
يجب أن يكون التعدين متاحا لأي شخص ونرفض تعريض خصوصية مستخدمينا للخطر، يبقى أن نرى تأثير ذلك على مجمعات التعدين ومساحة العملة المشفرة ككل
أبلغت الشركتان المستخدمين أن أمامهم أسبوعين لسحب أرصدتهم.
على الرغم من أنه من المتوقع أن تقوم بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا بتحويل الـ 5 AMLD إلى قانون بحلول الموعد النهائي المحدد في 10 يناير المقبل.
إلا أن هناك دولا أخرى تقاوم التوجيه الجديد.
تعهدت المملكة المتحدة بتنفيذ 5AMLD على الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي.
إقرأ أيضا:
البنك المركزي الايراني يعلن عن حظر تداول العملات المشفرة في إيران
مؤسس بينانس: حظر الهند للعملات الرقمية سينعكس إيجايباً على هذه العملات الرقمية