فرنسا تتقدم بخطوات كبيرة نحو اليورو الرقمي
في ظل انتشار العملات الرقمية وإطلاق العديد من الدول لعملاتها الرقمية بالفعل، تسعى دول أخرى لتطوير عملاتها الخاصة بالبنوك المركزية لمسايرة التطور التقني المالي الحاصل في مجال الدفع الرقمي.
أعلن البنك المركزي الفرنسي عن خططه لإطلاق برنامج تجريبي لاختبار اليورو الرقمي في إجراءات التسوية.
المؤسسات المؤهلة مدعوة للمشاركة:
وفقا لبيان البنك المركزي الذي نشره في 27 مارس، سيتم استخدام البرنامج التجريبي لتقييم إمكانات التقنيات اللامركزية بالإضافة إلى اكتشاف حالات الاستخدام القوية للعملات الرقمية للبنك المركزي “CBDC”.
للمبادرة ثلاثة أهداف رئيسية بحسب البنك المركزي الفرنسي تتمثل في:
أولا: لتوضيح ما إذا كان يمكن استخدام “CBDC” لتسوية المعاملات بين البنوك وكيف.
ثانيا: تحديد الفوائد التي يمكن أن يقدمها اليورو الرقمي.
ثالثا: لإجراء تحليل مفصل للآثار المحتملة لإدخال اتفاقية التنوع التقني على الاستقرار المالي والسياسة النقدية والبيئة التنظيمية.
لإجراء هذه الاختبارات، دعا البنك المركزي جميع الجهات المؤهلة والمهتمة للمشاركة.
وفقا للإعلان، يجب أن يكون المتقدمين داخل الاتحاد الأوروبي أو في دولة طرف في اتفاقية منطقة الاتحاد الأوروبي.
يجب على المتقدمين أيضا تقديم مقترحاتهم للتجارب التي ستركز على واحدة على الأقل من حالات الاستخدام المحددة مسبقا والمشار إليها أعلاه.
وبحسب البنك المركزي فإن اليورو الرقمي سيعمل على الدفع عن طريق رمز رقمي، ويمثل أموال البنك المركزي، ويمكن أن يكون مقابل تسليم أداة مالية مدرجة أو غير مدرجة ، أو تبادل بعملة رقمية لبنك مركزي آخر أو أصول رقمية أخرى يحددها القانون النقدي والمالي الفرنسي.
في الوقت نفسه، أفاد البنك المركزي صراحة أن هذه التجارب لا تعني إنشاء الأموال الرقمية بأي شكل من الأشكال، وأضاف بالتوضيح:
يقتصر تمثيل أموال البنك المركزي على اليوم الذي يتم فيه الدفع، وتسجيل نهاية الدفع في الحسابات بأموال البنك المركزي، حيث أن الرمز المميز لوحده ليس له قوة قانونية.
حدد البنك المركزي الفرنسي حتى 15 مايو المقبل للكيانات التي ترغب في المشاركة في التجارب، وبعد المقابلات الأولية التي ستجري في شهر يونيو سيتم الاختبار النهائي في 10 يوليو.
اقرأ أيضا:
كيف تؤثر تقنية البلوكشين على البنوك المركزية وتحثها على إصدار عملاتها الرقمية؟
البنك المركزي الصيني يسعى لتسريع العمل على إنشاء “العملة الرقمية القانونية”