المخاوف التنظيمية في بينانس لم تنته بعد.
مؤخرا أفادت سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA) أن شركة بينانس غير مسجلة أو مرخصة من قبلها للعمل من الجزيرة.
الإعلان جاء اليوم الجمعة عن الجهة التنظيمية في جزر كايمان بأن شركة بينانس بجميع فروعها “Binance” أو “Binance Group” أو “Binance Holdings Limited” ليست مسجّلة أو مرخصة أو منظمة.
جاء هذا التوضيح بعد أن وصفت عدة تقارير صحفية بينانس كشركة كريبتو مقرها “جزر كايمان”.
وشددت هيئة “CIMA” وكررت بما مفاده:
… تكرر الهيئة أن Binance أو Binance Group أو Binance Holdings Limited لا تخضع لأي رقابة تنظيمية من قبل الهيئة.
جزر كايمان لديها قوانين محددة لخدمات الأصول الافتراضية أو خدمات الوصاية التي تتطلب أن تكون هذه الشركات إما منظمة أو مرخصة بموجب قانون الأصول الافتراضية (مقدمو الخدمات) لعام 2020.
ولكن يمكن للكيانات الخاضعة للتنظيم الحالية أيضا الحصول على تنازل بموجب “VASPA”.
بدأت الجهة التنظيمية الآن تحقيقا ضد منصة بينانس لتداول العملات المشفرة للتحقق مما إذا كانت بينانس أو أي من الشركات التابعة لها تعمل من الجزيرة.
أفادت الجهة التنظيمية في جزر كايمان بالقول:
تقوم الهيئة حاليا بالتحقيق فيما إذا كانت Binance أو Binance Group أو Binance Holdings Limited أو أي شركة أخرى تابعة لهذه المجموعة من الشركات لديها أي أنشطة تعمل في جزر كايمان أو من داخلها والتي قد تقع ضمن نطاق الرقابة التنظيمية للهيئة.
المنظمين و بينانس:
في الآونة الأخيرة، تم وضع شركة “Binance Markets Limited”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة بينانس لتبادل العملات المشفرة، من قبل هيئة مراقبة السوق المالية في المملكة المتحدة لعدم خضوعها للتنظيم في الدولة، وهو أمر إلزامي لمنصات تداول العملات المشفرة.
حذرت أيضا هيئة “FSA” اليابانية أيضا من أن بينانس تعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
وفي الوقت نفسه، سحبت بينانس أعمالها بشكل استباقي من مقاطعة أونتاريو الكندية بسبب التوترات التنظيمية المتزايدة.
كما قامت بينانس بشراكة مع “CipherTrace” للامتثال لقواعد التنظيم الخاصة بهيئة المراقبة المالية “FATF”.
اقرأ أيضا:
شركة أرامكو تستثمر في شركة بلوكشين سعودية للقضاء على الاحتيال في طلبات العمل
صندوق تحوط بمليار دولار يتطلع إلى توظيف رئيس لقطاع الاستثمار في العملات المشفرة
