أعلنت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة Altsbit الإيطالية والي تم اختراقها في وقت سابق من الشهر الحالي، بأنها ستغلق عملياتها بعد الانتهاء من استرداد جزئي لأموال العملاء المتأثرين.
Altsbit تنشر خطة جزئية:
وفقا لبيان على موقعها على الانترنت، تقول Altsbit إن منصتها لتبادل العملات الرقمية المشفرة ستنهي عملياتها في مايو 2020.
ويأتي هذا الإعلان بعد الاختراق الذي تعرضت له المنصة يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وفيما يلي مقتطف من بيان المنصة:
بعد تحليل دقيق تمكنا من فهم الكميات المسروقة، لحسن الحظ تم الاحتفاظ بجزء كبير من العملات الرقمية في التخزين البارد، وسيتم إرجاع هذه العملات الرقمية لمستخدمي منصة Altsbit لعدم وجود إمكانية للتعويض عن هذه الخسائر، وسوف تكون موزعة بين جميع مستخدمي المنصة، سيتم احتساب كل عملة على أساس النسب المئوية التي تم حفظها أثناء الهجوم.
نظرا لعدم كفاية مساحة التخزين البارد في المنصة للتعويض عن المدى الكامل للاختراق.
تقول منصة Altsbit أن عملية الاسترداد الجزئي في 10 فبراير 2020، ستستمر حتى 8 مايو 2020.
كما قدمت Altsbit أيضا حسابا محدثا عن تشفير الملفات المسروقة من قِبل المتسللين والتي تشمل البيتكوين و الايثيريوم بقيمة 63000 دولار.
وشهد الهجوم أيضا خسارة المنصة لعملات مثل كومودو (KMD) و (ARRR).
وفقا لـ “Altsbit” سيتم استرداد 53 % من البيتكوين المسروق و 28 % من الايثيريوم المسروق.
منصات تبادل العملات المشفرة ذات الحجم الصغير تواجه احتمال الإنقراض:
تساهم الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة وتشديد السياسات التنظيمية الحكومية في التأثير سلبا على قدرة منصات التبادل صغيرة الحجم على الحفاظ على عملياتها.
“Altsbit” ليست أول منصة تداول للكريبتو يجري تعرضها لانتهاك سيبراني خبيث أودى بعملياتها التداولية.
حيث أن منصة “كريبتوبيا” التي تتخذ من نيوزيلندا مقرا لها تعد أحد الأمثلة البارزة في التعرض لعملية التصفية في عام 2019 إثر تعرضها لعملية قرصنة هي الأخرى.
في تقرير من Chainalysis أظهر أن عمليات اختراق منصات الكريبتو زاد في عام 2019، ولكن انخفض إجمالي عدد الرموز المسروقة، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحسن الإجراءات الأمنية.
تعني بروتوكولات الدفاع القوية هذه زيادة تكلفة عمليات التبادل، التي يفتقر بعضها إلى حجم التداول لضمان إيرادات كافية لتمويل هذه النفقات.
تقوم الجهات التنظيمية المالية أيضا بسن قوانين أكثر صرامة والتي بدورها تزيد من تكلفة الامتثال لمنصات تبادل العملات المشفرة.
قد لا تملك المنصات صغيرة الحجم القدرة على التعامل مع هذه النفقات التشغيلية المتزايدة.
إنشاء قوانين محدثة لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AMLD5) قد يسرع من اختفاء شركات الكريبتو الأصغر في السوق.
اقرأ أيضا:
اختراق أحد منصات تداول العملات الرقمية و سرقة معظم أموال المستخدمين!
تقرير: 11 مليار دولار خسائر منصات تداول العملات الرقمية نتيجة الاختراقات
