أبو ظبي تبدأ الخطوة الأولى لتبني العملات الرقمية من خلال اطلاق لوائح تنظيمية جديدة

أطلقت الهيئة التنظيمية لمركز أبوظبي المالي والعالمي في المنطقة الحرة إطار تنظيمي جديد سيشمل على الخدمات المتعلقة بـ(العملات الرقمية والمشفرة) وتنظيمات منصات التداول والوسطاء في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة رغبة في تعزيز سوق أكثر أماناً وازدهاراً للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية, حيث قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية – التابعة لسوق أبوظبي العالمي – بإنشاء إطار تشريعي للأصول الرقمية. ويأتي هذا الإعلان بعد جلسات مشاورة عامة مع شركات محلية وعالمية لإدخال التحسينات الأساسية على الإطار قبل إطلاقه.

وتم ذكر ضمن اللوائح ما يلي: “تناولت هيئة تنظيم الخدمات المالية عدد من القضايا حول حماية المستهلك وحوكمة التكنولوجيا والافصاح والشفافية لتنظيم سوق تداول العملات الرقمية والمشفرة بطريقة مماثلة للقوانين التنظيمية في الأسواق المالية العالمية.”

وبشكل عام قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية بتصنيف العملات الرقمية  كالآتي:

• Security Token إلى تحقيق متطلبات تنظيمية محددة.
• العملات الخدمية Utility Token, سيتم تصنيفها كسلعة.

كما سيتم تنظيم أي اصل غير مباشر في العملات الرقمية كـ “استثمارات محددة” تتبع لأنظمة الخدمات المالية والأسواق.

رأي أبوظبي في العملات الرقمية

ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية, Richard Teng, بأن أبوظبي تشعر بالاهتمام العالمي والإقليمي الكبير في عالم العملات الافتراضية ولذلك هي تعمل من أجل إنشاء إطار عمل تنظيمي يحمي جميع الأطراف.

وأضاف: “على الصعيد العالمي, تسعى العديد من الجهات إلى تحمل مسؤولية وضع نظام تنظيمي يعتمد على معايير عالية من شأنها أن تعزز الثقة في السوق, لذلك فإننا تعاونا مع عدد من الجهات التنظيمية العالمية من أجل التعامل مع المخاطر الرئيسية جراء التعامل مع العملات الافتراضية على نطاق واسع.”