في 21 سبتمبر، قدمت بينانس مستندا مكونا من 60 صفحة، يُظهر أن الهيئة التنظيمية تجاوزت حدودها عند تقديم دعوى قضائية ضدها.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أقامت دعوى قضائية ضد بينانس في يونيو، متهمة إياها بعدة مخالفات منها إساءة التعامل مع أموال العملاء وتضليل المستثمرين.
من جانبها، اتهمت بينانس هيئة SEC بفرض عقوبات استرجاعية قبل أن توضح موقفها بخصوص العملات المشفرة.
حسب المستندات القضائية، اعتبرت بينانس أن الهيئة تحاول السيطرة على صناعة العملات المشفرة بطرق غير قانونية.
تحاول الهيئة توسيع نطاق اختصاصها لتشمل المعاملات على المنصات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت بينانس ملف قضائي منفصل لرفض الدعوى المقامة ضد بينانس الأمريكية (Binance.US)، التي تُعرف باسم BAM Trading Services.
وتعتبر هذه الخطوة هي الهدف الرئيسي لرئيس الهيئة، “غاري جينسلر”.
وعلى الرغم من التحديات، حققت بينانس نجاح ضئيل أمام الهيئة التنظيمية في وقت سابق هذا الأسبوع حيث رفض القاضي الفيدرالي السماح بالتفتيش في برنامج بينانس الأمريكية.
في هذا السياق، أشار المحامي “جيريمي هوجان” إلى الجدل القائم حول التصنيف المتضارب لعملة بينانس من قبل الهيئات التنظيمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، فقد شهد العملة الرقمية الأصلية لبينانس، وهي عملة BNB، تراجعا بنسبة 1.5٪ لتتداول عند 211 دولار.
وقد تراجعت قيمتها بنحو 70% من أعلى قيمة سجلتها في مايو 2021، ورغم ذلك، ما زالت BNB تتفوق على العديد من العملات الرقمية الأخرى في السوق.
اقرأ أيضا:
شركة FTX تحدد الموعد الأخير لتقديم مطالبات الدائنين
سعر البيتكوين يتراجع تحت مستوى 27 ألف دولار والايثيريوم تحت 1600 دولار
