لا يزال الصراع القانوني بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مستمرا منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث دخل الصراع القانوني مؤخرا مرحلة حاسمة.
مثلما هو معلوم فإن الدعوى القضائية تدور حول اتهامات بأن الشركة وبعض مديريها التنفيذيين قاموا ببيع أوراق مالية غير مسجلة من خلال XRP.
في وقت سابق من هذا العام، طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بفرض غرامة قدرها 2 مليار دولار على شركة الريبل نتيجة لهذه الانتهاكات المزعومة.
لكن شركة الريبل رفضت هذه المطالبات، حيث أشار كبير المسؤولين القانونيين في الشركة، “ستيوارت ألديروتي”، إلى أن الغرامة المناسبة يجب ألا تتجاوز 10 ملايين دولار.
مؤخرا، عزز محامو الريبل موقفهم هذا، مقارنين القضية بقضية “Terraform Labs” التي وافقت على دفع غرامة قدرها 4.47 مليار دولار بسبب نشاطها الاحتيالي.
يشمل هذا المبلغ 3.6 مليار دولار كتعويضات و466 مليون دولار كفوائد، بالإضافة إلى 420 مليون دولار كغرامة مدنية.
هذا وأكد فريق الدفاع لشركة الريبل أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد وافقت في السابق على أن العقوبات المدنية ينبغي أن تتراوح بين 0.6% إلى 1.8% من إجمالي إيرادات المدعى عليه.
وأشاروا إلى أن هذه النسبة تم تطبيقها على Terraform Labs.
وبناء على ذلك، اعتبر محامو الريبل أن الغرامة المناسبة على الشركة لا ينبغي أن تتجاوز 10 مليون دولار.
وأضاف الدفاع أن هيئة المحلفين في “مانهاتن” وجدت أن شركة “Terraform Labs” ومؤسسها، “دو كوون”، مسؤولان عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في الأوراق المالية في تاريخ الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، لا تتضمن القضية بين الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات أي مزاعم مباشرة بالاحتيال، مما يعزز موقف الشركة بأن الغرامة يجب أن تكون أقل بكثير.
يمكن أن ينظر البعض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها الطرف الأضعف في هذه الدعوى، خاصة بعد الانتصارات الجزئية التي حققتها شركة الريبل في المحكمة خلال عام 2023.
حيث كان سعر XRP يستجيب بشكل إيجابي لكل انتصار، مما يشير إلى أن الانتصار الحاسم قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة العملة مرة أخرى.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه القضية المعقدة في الأشهر المقبلة وما إذا كانت الريبل ستتمكن من تحقيق تسوية مرضية أو أن القضية ستأخذ منعطف جديد في المعركة القانونية المستمرة.
اقرأ أيضا:
