أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن شركات أمريكية كبرى مثل “أمازون” و”ولمارت” و”إكسبيديا” تدرس إطلاق عملاتها الرقمية المستقرة الخاصة، بهدف تقليص التكاليف المرتفعة المرتبطة بمدفوعات بطاقات الائتمان.
وتسعى هذه الشركات من خلال هذا التوجه إلى تجنب رسوم التبادل التي تتراوح عادة بين 1% و3% لكل معاملة، وهي تكاليف تتراكم سنويا إلى مليارات الدولارات بالنسبة لتجار التجزئة الكبار.
تتيح العملات الرقمية المستقرة تسوية المدفوعات بشكل شبه فوري، مقارنة بالفترة التي قد تمتد إلى ثلاثة أيام عمل في المدفوعات التقليدية، ما يمنح الشركات قدرة أكبر على إدارة تدفقاتها النقدية وسلاسل التوريد، خاصة على المستوى الدولي.
رغم أن مشاريع مثل عملة أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، فإن النقاشات تدور حول إمكانية استخدامها في عمليات الشراء عبر الانترنت.
وتبحث بعض الشركات خيار استخدام عملة مستقرة خارجية من خلال تحالف يقوده مُصدر عملة واحد.
وفي السياق ذاته، تعمل بنوك أمريكية كبرى مثل “جي بي مورغان” و”بنك أوف أمريكا” و”سيتي غروب” و”ويلز فارجو” على مبادرة مشتركة لإطلاق عملة مستقرة تنافس بها المنصات الرقمية التي تشهد نمو سريع.
يبقى مستقبل هذه الخطط مرهون بإقرار قانون “جينيوس”، الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المستقرة.
وقد اجتاز التشريع المقترح عقبة إجرائية رئيسية، على أن يُعرض للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ في 17 يونيو.
وترى مجموعات تجارية، مثل تحالف مدفوعات التجار، أن القانون سيفتح الباب أمام منافسة عادلة ويقلل الاعتماد على شبكات المدفوعات التقليدية مثل فيزا وماستركارد.
من جهتها، دعت “وولمارت” إلى إدخال تعديلات إضافية على القانون لتعزيز المنافسة في قطاع بطاقات الائتمان.
اقرأ أيضا:
