الجهات الرقابية في أوكرانيا تحقق في فواتير الضرائب بسبب منصات تبادل العملات المشفرة

تُجري السلطات الأوكرانية تحقيق حول محلات تبادل العملات الرقمية المشفرة داخل البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد تحديد المكتب الأوكراني للأمن الاقتصادي (ESB) بأن منصات التداول المحلية غير المنظمة تسببت في فقدان حوالي 3 مليار هريفنيا أوكرانية (أكثر من 80 مليون دولار) من العائدات الضريبية.

وقد وافق المنظمون في البلاد مؤخرا على فرض ضريبة قدرها 18% على ربح العملات المشفرة، تُطبق بدءا من 2024.

في الوقت نفسه، تسعى حكومة كييف للتوافق مع التشريعات الأوروبية المعنية بالعملات المشفرة.

التحقيق يتناول العديد من المحاور:

في حوار مع مجلة “فوربس” الأوكرانية، قال “أندريه باشوك”، رئيس ESB، إن التحقيق يستهدف بشكل أساسي المنصات التي تخدم المقيمين في البلاد.

وأكد “باشوك” أن فريق التحقيق يستخدم أدوات تحليل البيانات مثل “Chainalogy” و”Crystal Blockchain” لتتبع المعاملات بدقة.

وبجانب البيانات المباشرة من شبكة البلوكشين، يستفيد المكتب أيضا من معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر لتقييم حجم تداول العملات المشفرة في منصات التداول الأوكرانية.

“باشوك” لم يكشف عن تفاصيل محددة بشأن مراحل التحقيق، لكنه أوضح أن التحقيق مستمر.

الوضع التنظيمي للعملات المشفرة في أوكرانيا:

أشار “باشوك” إلى أن القوانين التي تحكم ضرائب العملات المشفرة لا تزال موضوع نقاش.

وفي السياق ذاته، أصدرت الحكومة الاوكرانية التوجيهات القانونية الأولية للعملات المشفرة في مارس 2022.

يثير هذا الوضع القلق بين المجتمع الأوكراني للعملات المشفرة، حيث يتساءل البعض عما إذا كان سيُفرض عليهم دفع الضرائب رجعيا على المعاملات السابقة.

العديد من المعنيين يشير إلى تأخر الحكومة في وضع الإطار التنظيمي، مما يثير الارتباك والشكوك بين المستثمرين والمتداولين.

اقرأ أيضا:

مالذي تحتاجه الريبل (XRP) للتنافس مع الايثيريوم (ETH)؟

تقرير: قراصنة كوريا الشمالية يلجؤون إلى منصات التداول الروسية لتبييض العملات الرقمية المسروقة