المنظمون الأوكرانيون يفرضون ضريبة 18٪ على العملات المشفرةاعتبارا من بداية 2024
تستعد أوكرانيا لأن تصبح رائدة في تنظيم العملات الرقمية المشفرة، وتخطط لفرض ضريبة بنسبة 18٪ على مكاسب العملة المشفرة بدءا من عام 2024، وفقا لتقرير فوربس أوكرانيا.
في خطوة يمكن أن تجعل البلاد رائدة في قطاع التمويل الرقمي الأوروبي، تحرص أوكرانيا على تبني معايير تنظيم الأصول الافتراضية الأوروبية MICA بشكل كامل.
تتضمن هذه الخطوة الحاسمة، التي نظمها المنظمون الأوكرانيون، تعديل قانون الأصول الافتراضية الحالي، إلى جانب اعتماد تعديلات على قانون الضرائب.
من المتوقع أن تسهل هذه التغييرات فرض ضرائب الدولة على معاملات العملات الرقمية المشفرة، وهي خطوة يمكن أن تشكل سابقة يجب على الدول الأخرى اتباعها.
والجدير بالذكر أن التشريع المحدث بشأن الأصول الافتراضية سيشهد ظهور البنك الوطني واللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية (NCSM) بصفتهم المنظمين الرئيسيين للسوق.
بالإضافة إلى ذلك، يحدد مشروع القانون تصنيف الأصول الافتراضية إلى ثلاثة أنواع:
- الرموز النقدية الإلكترونية.
- الرموز المرتبطة بالأصول.
- الأصول الافتراضية الأخرى.
بشكل ملحوظ، بالنسبة للطرح العام للرموز المرتبطة بالأصول، يجب أن يكون المُصدرون كيانات قانونية مرخصة، وهي عملية تتضمن إعداد مستند تقني شامل.
خلاصة القول:
بالنظر إلى المستقبل، فإن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضد منصة بينانس الامريكية وغيرها من شركات العملات المشفرة يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل صناعة الكريبتو.
مع استمرار بلدان مثل أوكرانيا في ابتكار أطرها التنظيمية، يمكن أن توفر نتائج هذه الدعاوى القضائية رؤى وإرشادات أساسية للولايات القضائية الأخرى التي تفكر في مسارات مماثلة.
اقرأ أيضا:
