بعد أن أعلن البرلمان الأوكراني في الأيام القليلة الماضية أنه وافق على مشروع قانون لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة، مما يجعل استخدام الأصول الرقمية أسهل بكثير في البلاد، كشف البرلمان الأوكراني أنه وافق على تمرير قانون العملات الرقمية بأغلبية 272 صوت.
بعد التمرير، صرح “ميخايلو فيدوروف”، نائب رئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي:
سيؤدي ذلك إلى إضفاء الشرعية على عمليات تبادل العملات المشفرة والعملات المشفرة، ويمكن للأوكرانيين حماية أصولهم من سوء الاستخدام أو الاحتيال المحتمل.
يمهد القانون الطريق لإعداد إطار عمل لتنظيم وإدارة الأصول الرقمية مثل البيتكوين.
كما يضع الإصدار الجديد من قانون الأصول الافتراضية تنظيم العملات المشفرة ويضعها تحت إشراف اللجنة الوطنية للأوراق المالية الأوكرانية، وهي وكالة حكومية عليا مسؤولة عن الإشراف على المشاركين في أسواق رأس المال الأوكرانية.
جدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد لايعتبر البيتكوين كعملة قانونية مثلما تفعل دولة السلفادور.
حيث أوضحت أوكرانيا علانية أنها لم تتبع مسار السلفادور، والتي سبق وأن أضفت الشرعية على البيتكوين وأعتبرتها كعملة رسمية في سبتمبر من العام الماضي.
أخبرت أوكرانيا أيضا إن القانون الجديد سيوفر طمأنة للشركات العاملة في القطاع ويسحبها من المنطقة الرمادية التي كانت فيها في وقت سابق.
أوضح “فيدوروف”:
سيحصل المشاركون في السوق على الحماية القانونية وفرصة اتخاذ القرارات بناء على المشاورات المفتوحة مع الوكالات الحكومية.
يتوقع المسؤولون الحكوميون أن القانون الجديد سوف يجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى سوق العملات المشفرة المتنامي في أوكرانيا.
أوكرانيا وهدف أن تصبح مركز الكريبتو في العالم:
في مارس 2020، حددت الوكالة الوطنية الأوكرانية للوقاية من الفساد (NAPC) العملات الرقمية كنوع من الأصول غير الملموسة.
نتيجة لذلك، توقعت الوكالة أن يعلن المواطنون الأوكرانيون عن مقتنياتهم من العملات المشفرة، على غرار أي أصول أخرى غير ملموسة.
جاءت إرشادات أوكرانيا بشأن العملات الرقمية في أعقاب توضيح مماثل من قبل هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية (BaFin)، التي تعتبر العملات المشفرة كأدوات مالية.
في سبتمبر من العام الماضي، وضعت أوكرانيا نظاما بلا أوراق، حيث أعلنت السلطات العامة أنها لن تطالب بعد الآن بوثائق ورقية من الأوكرانيين.
كان هدف الدولة هو تطوير الدولة وجعلها أكثر راحة وسهولة على مدار الخمسين عاما القادمة.
بدأت الدولة في التفكير في بناء اقتصاد رقمي وأصبحت ولاية قضائية محبوبة لشركات العملات المشفرة والبلوكشين.
اقرأ أيضا:
دخول كاردانو قائمة أفضل 3 مشاريع من حيث التطوير في سوق العملات المشفرة
الرئيس الأمريكي “بايدن” سيصدر أمرا تنفيذيا بشأن العملات المشفرة الأسبوع المقبل
