في تحرك استراتيجي لمواجهة الجريمة الرقمية، اتخذت شركة التيثر خطوة كبيرة بتجميد ما يقرب من 225 مليون دولار من عملات USDT، وذلك بالتعاون مع منصة OKX ووزارة العدل الأمريكية.
هذا الإجراء يأتي كجزء من تحقيق يستهدف عصابة دولية متورطة في تجارة البشر ومرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسي في جنوب شرق آسيا.
الأهمية البارزة لهذه الخطوة تكمن في كونها الأكبر من نوعها في تاريخ شركة التيثر حيث لم يسبق للشركة وأن جمدت هذا القدر من العملات.
إضافة إلى ذلك، يبرز هذا التعاون مع Chainalysis، من خلال استخدام أدوات تحليلية متطورة للبلوكشين، الدور المتنامي للشركات المعنية بالعملات المشفرة في دعم الجهود القانونية لتتبع ومكافحة الأنشطة غير القانونية.
حاليا، تتخذ الأموال المجمدة وضعا غير نشط، لكنها تظل كجزء من التزامات شركة التيثر.
وفقا لـ “باولو أردوينو”، الرئيس التنفيذي لشركة التيثر، فإن الخطوة الأولى تتمثل في السماح للجهات القانونية بمواصلة تحقيقاتها دون عرقلة.
بمجرد اكتمال التحقيق واعتبار السلطات القانونية أن الوقت مناسب، ستتم إزالة عملة USDT المجمدة بشكل دائم (حرق) وإصدار عملات رقمية جديدة، في إجراء يهدف إلى حماية سلامة النظام البيئي للتيثر ودعم الثقة في قيمة وتداول العملة المستقرة.
تجدر الإشارة إلى أن إمكانية تجميد الأصول الرقمية كـ USDT تعتبر أداة مهمة لمصدري العملات المشفرة في مكافحة الأنشطة غير المشروعة.
في حالات السرقة أو الاحتيال أو الارتباط بأنشطة إجرامية، يمكن للمصدرين تعطيل حركة هذه العملات الرقمية لمنع تداولها.
سبق لشركة التيثر أن جمدت أموال مرتبطة بحوادث قرصنة متعددة، مثل حادثة اختراق منصة تداول العملات المشفرة KuCoin في عام 2020، وفي بعض الحالات، تم تجميد الأموال بناء على أوامر المحكمة أو طلبات قانونية.
من جهة فإن الإجراء المتخذ من شركة التيثر له جانب إيجابي ومن جهة أخرى فإن الشركة ضربت اللامركزية التي ينادي بها مجتمع الكريبتو والبلوكشين عرض الحائط!
اقرأ أيضا:
ما الذي تستثمر فيه صناديق رأس المال الاستثماري المخصصة لسوق الكريبتو؟
مؤسس كاردانو يدعو إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع الرئيس السابق لشركة OpenAI
