طرح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي (IMF) إرشادات جديدة يمكن للبلدان من خلالها اختيار كيفية تطوير سياسات الكريبتو الخاصة بها.
أصدرت الهيئة توصيات اجتماعها للجمهور بعد الاطلاع على ورقة قدمت إلى مجلس الإدارة.
تحتوي الورقة على قائمة شاملة من لوائح الكريبتو التي يمكن للبلدان أن تختارها للتحكم في سوق الكريبتو.
مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يريد أن تعمل البلدان معا لتنظيم سوق الكريبتو:
ذكر صندوق النقد الدولي أن السياسات التي تحتها خط تهدف إلى تقليل المخاطر الموجودة في التعامل مع العملات المشفرة.
وأشارت ذات الهيئة إلى إنها لا تريد للدول أن تخسر الفرص والإمكانيات الهائلة للتكنولوجيا التي تحملها البلوكشين والكريبتو.
كان الجانب الأول من السياسة التي ناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هو توفير قانون من شأنه أن يساعد في تقوية العملات النقدية للبلدان.
ولكي يكون ذلك ممكنا، فإن المجلس يعارض قيام الدول بتثبيت العملات الرقمية كعملات رسمية أو جعلها عملة قانونية.
تشمل الجوانب الأخرى التي تمت مناقشتها التدفق غير المنضبط لرأس المال والضرائب.
وتحدثت ورقة السياسة أيضا عن حاجة الدول إلى منح جميع المنظمين في بلادهم سلطة العمل معا لتنظيم واعتقال المجرمين الذين يحاولون خرق القانون.
هيئة IMF تريد تطبيق قوانين صارمة:
حث مجلس إدارة صندوق النقد الدولي البلدان على ضمان تطوير شراكات استراتيجية مع الآخرين كوسيلة لتعزيز القواعد واللوائح.
بهذه الطريقة، يمكن أن تكون هناك اتفاقيات وترتيبات للقبض على المجرمين الطليقين من دولة إلى أخرى.
على الرغم من أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أكد على أن فئات الأصول تنطوي على مخاطر عالية، فمن المؤكد أنه بمجرد وضع بعض هذه القوانين، سيكون الأمر سلسا للمستثمرين والدول.
لاحظ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أيضا أن الحكومات يمكن أن تفرض قيودا صريحة بدلا من حظر جميع الأنشطة المتعلقة بالكريبتو.
ومع ذلك، يجب أن تعتمد هذه القيود على المناطق التي تحتاج إلى تغيير.
كما ناقشت الهيئة التنسيق بين الهيئات الرقابية كمعيار لتحقيق التميز في التنظيم.
أخيرا، تعتقد الهيئة أنها يمكن أن تعمل كقائد في تحليل هذه الأصول الرقمية وتضع لها القانون المستقبلي عندما يحين الوقت.
اقرأ أيضا:
المصفون يبيعون NFT الخاص بشركة Three Arrows Capital لاسترداد الأموال!
