حاكم ولاية داكوتا الجنوبية يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يعتبر العملات المشفرة ليست أموالا

استخدمت “كريستي نويم” حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، حق النقض ضد مشروع قانون مجلس النواب رقم 1193، والذي يهدف إلى تعديل القانون التجاري الموحد للولاية (UCC) لاستبعاد العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى على وجه التحديد من تعريف وتسمية المال.

سعى مشروع القانون، الذي أقره بالفعل المجلس التشريعي للولاية، إلى توفير قدر أكبر من الوضوح واليقين القانوني للشركات التي تعمل بأصول رقمية في ولاية داكوتا الجنوبية.

في إشعارها بحق النقض لرئيس مجلس النواب في 9 مارس، جادلت الحاكمة “نويم” بأن مشروع القانون سيضع ولاية داكوتا الجنوبية في وضع غير موات مقارنة بالولايات الأخرى التي تبنت العملات المشفرة.

وقالت إن استبعاد العملات المشفرة كأموال سيجعل استخدامها أكثر صعوبة وربما يضر باقتصاد الدولة.

كما أعربت عن قلقها من أن مشروع القانون يمكن أن يمهد الطريق لتجاوز الحكومة الفيدرالية في المستقبل.

كما أنها تعتقد أنه من خلال استبعاد العملات المشفرة من تعريف النقود، فإن مشروع القانون سيخلق فجوة تنظيمية يمكن للحكومة الفيدرالية استغلالها لفرض عملتها الرقمية الخاصة بها على الولايات.

أشارت أيضا إلى أن استثناء مشروع القانون للعملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC) يمكن أن يقوض جهود الدولة لتنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية.

وجادلت بأن عملات البنوك المركزية الرقمية، التي تصدرها وتدعمها البنوك المركزية، يمكن أن تتغلب على العملات الرقمية الأخرى وتصبح الخيار الوحيد القابل للتطبيق للشركات والمستهلكين على حد سواء.

قوبل قرار الحاكمة نويم بالاعتراض على مشروع القانون بردود فعل متباينة من مجتمع العملات المشفرة.

أشاد البعض بها لاعترافها بإمكانيات الأصول الرقمية ووقوفها ضد تجاوزات الحكومة الفيدرالية.

لكن انتقدها آخرون لتجاهلها المخاطر والتحديات التي تطرحها العملات المشفرة، بما في ذلك استخدامها المحتمل في أنشطة غير مشروعة وتأثيرها على البيئة.

في السنوات الأخيرة، برزت داكوتا الجنوبية كمركز للصناعات المشفرة والبلوكشين، مع العديد من الشركات الكبرى والشركات الناشئة العاملة في الولاية.

لكن لا يزال المشهد التنظيمي للأصول الرقمية في داكوتا الجنوبية غير مؤكد، حيث يتصارع المشرعون والمنظمون مع تعقيدات ومخاطر هذا القطاع الناشئ.

من المرجح أن يؤدي فيتو الحاكمة على مشروع قانون مجلس النواب رقم 1193 إلى إضافة المزيد من عدم اليقين والنقاش إلى نهج الدولة في تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية.

تبرز مخاوف الحاكمة بشأن التأثير المحتمل لاستبعاد العملات المشفرة من تعريف المال وخطر تجاوز الحكومة الفيدرالية الحاجة إلى إطار تنظيمي دقيق ومتوازن يوازن بين الابتكار والأمان.

اقرأ أيضا:

الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يعلّق على الوضع الحالي لسوق الكريبتو!

أسوأ وقت لمبادلة USDC هو الآن حسب أحد مدراء صناديق الاستثمار!