حذر “CZ” مؤسس منصة بينانس من عمليات الاحتيال المرتبطة بإدراج العملات الرقمية الجديدة، مؤكدا أن أي جهة تدّعي قدرتها على ضمان إدراج مشروع مقابل رسوم هي عملية احتيال.
وأعلنت بينانس اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا مع الوسطاء، حيث سيتم حظر أي مشروع يستخدم طرف ثالث لمحاولة الإدراج، مع استبعاده نهائيا من النظر المستقبلي.
ويأتي هذا التحذير مع تزايد نشاط ما يُعرف بوكلاء الإدراج، الذين يستهدفون مشاريع الويب 3 الناشئة بادعاءات امتلاك علاقات داخلية مع إدارة بينانس.
وشددت المنصة على أن طلبات الإدراج يجب أن تُقدم مباشرة من مؤسسي المشروع أو فريقه الأساسي، مع خضوع جميع الأعضاء لإجراءات تحقق صارمة (KYC)، دون فرض رسوم ثابتة على عملية التقييم.
كما تعتمد بينانس نظام متدرج لاختيار المشاريع، يبدأ عبر منصات مثل “Binance Alpha” واختبارات السوق في “Binance Futures”، قبل الوصول إلى الإدراج الرسمي، ما يعكس تشديد معاييرها التنظيمية في السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا:
مشروع قانون “CLARITY” يقيّد المكافآت بالعملات المستقرة ويمنع تشابهها مع البنوك: التفاصيل
الذهب يفشل كملاذ آمن أيضا تزامنا مع التوترات الجيوسياسية ويهبط بقوة
