تبقت 12 يوم على موعد بدء أول جلسة محاكمة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC” وشركة الريبل.
حيث رفعت هيئة “SEC” شكواها القانونية تجاه شركة الريبل لبيعها أوراق مالية غير مسجلة حسبها، كما اتهمت هيئة “SEC” شركة الريبل بالتضليل واعتبار “XRP” ورقة مالية وليست عملة رقمية مشفرة.
تطرق “ستيوارت ألدروتي” كبير المستشارين القانونيين لشركة الريبل لعدة عوامل وإعتبارات لمعالجة الشكوى.
وأخبر بأن الجمهور العام يعرف جانب هيئة “SEC” فقط من القصة في الوقت الحالي.
هذا وتناولت شركة الريبل الشكوى بشكل رسمي في وثيقة قانونية أطلق عليها اسم “الجواب”، وهو ما سبق وتطرقنا له في مقالة سابقة على بيتكوين العرب.
الريبل ترد على هيئة SEC وتطالب بمعرفة لماذا لا تعتبر البيتكوين والايثيريوم أوراق مالية؟
محامو الربيل يقدمون بعض التفاصيل حول قضية هيئة SEC ضد شركة الريبل:
أجابت شركة الريبل على كل ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات من خلال تقديم 93 صفحة، مشيرة إلى أن XRP لم يكن عقد ضمان ولا عقد استثمار أو ورقة مالية مثلما سمتها الهيئة.
عارض الفريق القانوني لشركة الريبل اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة لم تدخل أبدا في عقد مع أي من حاملي XRP أو استضافت عرضا أوليا (ICO) لعملات XRP.
أوضح محامو شركة الريبل أن عملات XRP بيعت وبشكل أساسي على شبكة لامركزية، كما أن هذه العملات الرقمية XRP توفر المنفعة كوسيلة للتبادل في المعاملات الدولية والمحلية.
أوضح محامو شركة الريبل بالقول:
وظيفة XRP غير متوافقة كليا مع تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات.
إن طلب تسجيل XRP كورقة مالية وعملة أمان هو إضعاف للفائدة الرئيسية للعملة.
مبيعات عملة الريبل XRP مباشرة من شركة الريبل:
أوضح محامو الريبل إلى حقيقة أن الإصدار الشهري من شركة الريبل للعملة الرقمية XRP من حساب الضمان يشكل جزءا صغيرا من سوق XRP، على عكس ما أشارت إليه شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل مضلل.
سبق لهيئة “SEC” أن ألمحت إلى أن مبيعات XRP من الرؤساء التنفيذيين لشركة الريبل بالإضافة إلى الإصدار الشهري من عملات XRP من الضمان ربما ساهم في التلاعب في السوق وأبطل مفهوم اللامركزية.
الآن، يجادل بيان الريبل بأن هذا كل هذا خطأ، وجاء في الرد مايلي:
أشارت الشكوى بشكل مضلل إلى أن مبيعات الريبل من XRP شكلت جزءا مهما من سوق XRP، ولكنها وفي جميع الفترات تقريبا، شكلت هذه المبيعات أقل من 0.4٪ من إجمالي حجم معاملات XRP.
أخيرا، أشار محامو الريبل إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تقدم إشعارا عادلا مسبقا بأن مبيعات XRP كانت تنتهك قوانين الأوراق المالية.
وقالت شركة الريبل أنه في مايو 2015، اتفقت وزارة العدل الأمريكية وشبكة متابعة الجرائم المالية (FinCEN) بالفعل على تعريف XRP كعملة رقمية قابلة للتحويل تم إعدادها للمبيعات ومعاملات السوق الثانوية.
وورد في رد الريبل مايلي:
علم المدعي (لجنة الأوراق المالية والبورصات) بتسوية عام 2015، بعدها بسنوات، لم يقدم المدعي للمدعى عليهم (شركة الريبل) أي إشعار واضح قبل الاتهامات الاخيرة.
من وجهة نظر المدعي، أن مبيعات XRP المحتملة للمدعى عليهم على النحو الذي تسمح به الاتفاقية تشكل انتهاك من قانون اتحادي آخر.
شركة الريبل تطالب بمعاملة “XRP” مثل البيتكوين “BTC” والايثيريوم “ETH”:
بالإضافة إلى ما تم التطرق إليه أعلاه في رد شركة الريبل على هيئة الأوراق المالية والبورصات، تقدمت شركة الريبل أيضا بطلب قانون حرية المعلومات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، مطالبة بوثائق من الوكالة تشرح كيف لم يتم تصنيف البيتكوين والايثيريوم كأوراق مالية.
من المرجح أن تركز الريبل على سبب عدم اعتبار الايثيريوم كورقة مالية من قبل هيئة “SEC” في 2018، على الرغم من حقيقة أن الايثيريوم “ETH” تم إطلاقها من خلال عرض العملة أولي”ICO” والذي أعطى المستثمرين فرصة لشراء العملة في وقت أبكر من إصدارها الرسمي.
مثلما أشرنا في بداية المقال، سيعقد الجزء الأول من المحاكمة بين هيئة SEC و والريبل في 22 فبراير.
يعتمد مصير سعر العملة الرقمية XRP إلى حد كبير على نتيجة الدعوى القضائية، حيث تحركت العديد من منصات تداول العملات المشفرة لإزالة العملة خوفا من عقوبات محتملة من هيئة SEC.
اقرأ أيضا:
خمس أسباب وراء وصول البيتكوين لمستوى 48 ألف دولار… تعرف عليها
دليل مبسط حول مشروع الكريبتو “Waves” وعملته الرقمية “WAVES”؟
