رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اقتراحا قدمته شركة الاستثمار “VanEck” لإنشاء صندوق “Bitcoin Trust”، وهو منتج مالي من شأنه أن يسمح للمستثمرين بتداول البيتكوين في بورصات التداول المنظمة.
يمثل هذا أحدث مثال لرفض هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كل طلب للحصول على صندوق تداول فوري للبيتكوين حيث تم تقديم ما يقرب من 20 من هذه الطلبات على مدار السنوات الست الماضية.
في البيان الصادر، انتقد مفوضو هيئة الأوراق المالية والبورصات “مارك أويدا” و”هستر بيرس” قرار المفوضية وزعموا أنها تستخدم مجموعة مختلفة من المعايير لتقييم صناديق البيتكوين الفورية مقارنة بالمنتجات الأخرى المتداولة في البورصة (ETP).
مما جاء في البيان:
في رأينا، تستخدم هيئة SEC مجموعة مختلفة من المعايير عن تلك التي استخدمتها – ولا تزال تستخدمها – لأنواع أخرى من ETP القائمة على السلع لإبقاء هذه ETP الفورية للبيتكوين خارج البورصات التي ننظمها.
يأتي قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات وسط اهتمام مؤسساتي متزايد باستثمارات البيتكوين والعملات المشفرة، حيث وصل سعر البيتكوين مؤخرا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
ومع ذلك، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات مترددة في الموافقة على المنتجات المالية القائمة على العملات المشفرة بسبب المخاوف بشأن التلاعب في السوق والتقلب والاحتيال.
حاولت شركة “VanEck” سابقا إطلاق ETF البيتكوين (صندوق متداول في البورصة) في عام 2017 لكن الشركة سحبت طلبها بعد مواجهة مقاومة ورفض من هيئة SEC.
كانت شركة إدارة الاستثمارات “VanEck” تأمل في أن يكون اقتراحها بشأن صندوق “Bitcoin Trust” الفوري، والذي يتطلب موافقة تنظيمية أقل من ETF، أكثر نجاحا.
على الرغم من قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات، تظل عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى استثمارات شائعة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
حاليا، لا يزال الافتقار إلى الإشراف التنظيمي وإمكانية التلاعب بالسوق في سوق العملات المشفرة مصدر قلق للمنظمين والمستثمرين على حد سواء.
يسلط رفض اقتراح “VanEck” لصندوق البيتكوين الفوري الضوء على الجدل الدائر حول أفضل السبل لتنظيم ودمج استثمارات العملة المشفرة في الأنظمة المالية التقليدية.
اقرأ أيضا:
حاكم ولاية داكوتا الجنوبية يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يعتبر العملات المشفرة ليست أموالا
الرئيس التنفيذي لشركة بينانس يعلّق على الوضع الحالي لسوق الكريبتو!
