بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في تقليص حجم وحدة العملات الرقمية المشفرة والسيبرانية، التي توسعت لتضم أكثر من 50 محاميا وموظفا خلال رئاسة “غاري جينسلر”، وفقا لتقرير من “نيويورك تايمز”.
حيث سيتم إعادة تعيين عدد من المحامين إلى أقسام أخرى.
تأتي هذه الخطوة ضمن تغييرات أوسع في الهيئة، حيث تم اعتماد سياسة جديدة تلزم موظفي الهيئة بالحصول على موافقة المفوضين قبل بدء أي تحقيقات رسمية، بما في ذلك إصدار الاستدعاءات.
وتهدف هذه السياسة لضمان تحقيقات أكثر دقة لكنها قد تؤدي إلى تأخير معالجة قضايا الاحتيال.
تعكس إعادة الهيكلة توجه إدارة “ترامب” نحو تقليص الرقابة التنظيمية على صناعة الكريبتو.
إذ وقع الرئيس “ترامب” مؤخرا أمر تنفيذي لتعزيز الابتكار في الأصول الرقمية، يشمل تطوير العملات المستقرة المدعومة بالدولار وحظر العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
كما أنشأت الهيئة فريق عمل لمراجعة اللوائح المتعلقة بالأصول الرقمية، بقيادة المفوضة “هيستر بيرس”، التي انتقدت النهج السابق للهيئة ووصفته بأنه يفتقر إلى الدقة القانونية والجدوى التجارية.
يركز فريق العمل الجديد على توضيح الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، وتسهيل عروض العملات الرقمية، وتبسيط تسجيل المنتجات المرتبطة بالعملات المشفرة.
كما يسعى لمعالجة قضايا مثل الإقراض والمراهنة وخدمات الحفظ مع تعزيز التعاون التنظيمي الدولي.
تباينت ردود الفعل بشأن هذه الخطوة، حيث اعتبرها البعض، مثل “كوري فراير”، المستشار السابق في الهيئة، خطوة قد تضعف حماية المستثمرين، بينما يرى آخرون من داخل صناعة العملات المشفرة أنها خطوة نحو تنظيم أكثر توازن ومرونة.
اقرأ أيضا:
شبكة الريبل تستأنف عملها بعد توقف قصير: التفاصيل
عملة “CALICOIN” تصل إلى قيمة سوقية تقدر بـ 30 مليون دولار خلال ساعتين فقط من إطلاقها
