في حركة تنظيمية جديدة، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتوجيه الاتهام إلى شركة “كوين بيس” لعملها كمنصة تداول أوراق مالية وطنية غير مسجلة ووسيط ووكالة مقاصة دون تسجيل قانوني.
تزعم الهيئة أن “كوين بيس” قد دمجت الخدمات التقليدية لمنصة التداول والوسيط ووكالة المقاصة دون التسجيل اللازم، مما سهل بشكل غير قانوني مرور مليارات الدولارات في معاملات الأوراق المالية منذ عام 2019.
تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك أن “كوين بيس” تجري عروض أمان غير مسجلة من خلال برنامج Staking as” a-service” منذ عام 2019.
ويُزعم أن البرنامج يسمح للعملاء بالاستفادة من آليات التحصيص، وهي عملية يتم فيها تجميع عملاء “كوين بيس” للعملات الرقمية، وتقديم لهم مكافآت مقابل خدمات التحقق من المعاملات.
أدى الإخفاق المزعوم في التسجيل، وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات، إلى حرمان المستثمرين من تدابير الحماية اللازمة، بما في ذلك الخضوع لعمليات التفتيش من طرف هيئة الأوراق المالية والبورصات، والقيام بمتطلبات حفظ السجلات، وتقديم الضمانات ضد تضارب المصالح.
تجادل هيئة SEC أيضا بأن شركة Coinbase Global Inc. (CGI) القابضة التابعة لـ “كوين بيس” مسؤولة عن بعض انتهاكات “كوين بيس”.
علّق “غاري جينسلر” مدير هيئة SEC بالقول:
“كوين بيس” على الرغم من خضوعها لقوانين الأوراق المالية، إلا أنها تقدم وظائف غير مسجلة مثل التبادل والوساطة ووظائف المقاصة المختلطة وغير القانونية، مؤكدة أن هذه الوظائف منفصلة في أجزاء أخرى من أسواق الأوراق المالية.
من جهة أخرى، أكد مدير قسم التنفيذ في هيئة SEC أن الشركات لا يمكنها تجاهل القواعد لمجرد أنها تفضل قواعد مختلفة.
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكوى في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، مدعية حدوث انتهاكات لبعض أحكام التسجيل لقانون الأوراق المالية لعام 1934 وقانون الأوراق المالية لعام 1933 من قبل “كوين بيس” و “CGI”.
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على تعويض قضائي، وإلغاء المكاسب المزعومة غير المشروعة.
اقرأ أيضا:
منصة بينانس الأمريكية تشهد ارتفاع حاد في عدد الايثيريوم المتدفق للخارج
عودة انتعاش أسعار البيتكوين والايثيريوم بعد شكوى هيئة SEC ضد بينانس
