القانون الروسي يقنن تعدين العملات المشفرة بموجب نظام قانوني تجريبي
في 17 نوفمبر، تم تقديم إجراء لإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة وكذلك بيع العملات المشفرة التي تم تعدينها وذلك من خلال مجلس الدوما في روسيا، وهي الغرفة السفلية للحكومة الروسية.
في الوقت الحالي، لا يمكن إجراء تسويات في روسيا باستخدام العملات المشفرة.
صرح “أناتولي أكساكوف”، رئيس لجنة الأسواق المالية بمجلس الدوما، في مقابلة مع الصحافة المحلية إنه يتوقع أن يجتاز الإجراء القراءات الثلاث في البرلمان في ديسمبر وأن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023.
وفقا لبعض التقارير الأخرى، سيصبح الإجراء رسميا قانونا في الأول من يناير.
التشريع الذي تم وضعه في عام 2020 بشأن الابتكار الرقمي هو ما يجعل نظام المبيعات التجريبي ممكنا.
في التشريع تم التطرق والتعريف بنشاط تعدين العملات المشفرة والمشاركة في مجمعات التعدين.
بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجعل من غير القانوني الإعلان عن العملات المشفرة في روسيا.
إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فسيتم إنشاء منصة روسية لبيع العملات المشفرة، وسيسمح للمعدنين الروس باستخدام المنصات الموجودة خارج روسيا.
في السيناريو الثاني، لن تخضع المعاملات المعنية لقيود وقواعد العملة المعمول بها في روسيا، لكنها ستظل بحاجة إلى تسجيلها لدى مصلحة الضرائب الروسية.
على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد حاليا أي تنظيم فيما يتعلق بفرض الضرائب على عمليات التعدين، فإن تعدين العملات الرقمية شائع جدا في روسيا.
وفقا لدراسة نشرها البنك المركزي الروسي في 7 نوفمبر، يبدو أن الأمة كانت تستعد لدخول الأصول الرقمية إلى أسواقها.
في سبتمبر، طورت بورصة موسكو مشروع قانون نيابة عن البنك المركزي لتمكين التداول في الأصول المالية الرقمية.
يهدف هذا القانون إلى تسهيل التداول في الأصول المالية الرقمية.
في سبتمبر، وضعت الحكومة الروسية سياسة تتعلق باستخدام العملات المشفرة في المعاملات المالية الدولية.
اقرأ أيضا:
كوريا الجنوبية تصادر أكثر من 100 مليون دولار من الشريك المؤسس لشركة Terra
بسبب انهيار FTX…سولانا تخسر 1 مليار دولار من USDT لصالح الايثيريوم
