دعت مجموعة “Bitcoin Policy UK” حكومة المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد قرار بنك “Chase” الجديد برفض مدفوعات العملات المشفرة.
وجاء هذا الدعوة في رسالة وجهتها المجموعة إلى السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزانة، “أندرو جريفيث”.
في وقت سابق، أشعل القرار المثير للجدل مخاوف حول التناقض بين هذا الإجراء والرؤية الحكومية لجعل المملكة المتحدة مركز عالمي لتكنولوجيا البلوكشين والأصول المشفرة.
تجدر الإشارة إلى أن السياسة المالية والتنظيمية للعملات المشفرة تشكل جزءا مهما من هذا النقاش.
بنك “Chase”، وهو بنك معروف في المملكة المتحدة، أعلن في وقت سابق أنه سيرفض جميع المدفوعات المتعلقة بالعملات المشفرة اعتبارا من 16 أكتوبر.
أثار القرار انتقادات عديدة، حيث أشارت “Bitcoin Policy UK” إلى أنه يعارض التزامات الحكومة بدعم التكنولوجيا والابتكار في مجال العملات المشفرة.
تسعى المجموعة إلى تذكير الحكومة بأن العمل بالعملات المشفرة قانوني في المملكة المتحدة ويخضع للتنظيم المالي.
كما أشارت إلى الأهمية المتزايدة لقطاع العملات المشفرة وأن القرار الذي اتخذه بنك “Chase” يعرقل حرية المواطنين في إنفاق أموالهم بطريقة قانونية.
تأتي هذه الدعوة بعد انتقاد رئيس شركة كوين بيس لسياسة بنك “Chase” ودعوته عملاء البنك إلى إغلاق حساباتهم.
القرار بشأن العملات المشفرة في المملكة المتحدة يبقى محور جدل مستمر ومتطور حيث يتطلب التوازن بين الرقابة والتنظيم وتشجيع الابتكار في هذا المجال، فهل ستفلح الحكومة في تحقيق ذلك؟
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين يفشل في الحفاظ على مستوى 28000 دولار وسط ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
تراجع قيمة العملات المستقرة بمقدار 1.52 مليار دولار في سبتمبر لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عامين
