اقتراح بإزالة “غاري جينسلر” من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC”
تم يوم أمس تقديم اقتراح مهم يسمى قانون استقرار هيئة SEC لإعادة هيكلة هيئة الأوراق المالية والبورصات ومعالجة المخاوف المتعلقة بقيادتها التنظيمية.
الهدف من هذا الاقتراح القانوني هو حماية أسواق رأس المال الأمريكية حيث يُنظر حاليا إلى “جينسلر” على أنه رئيس استبدادي.
يسلط الاقتراح الضوء على الحاجة إلى إصلاح حقيقي داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات لضمان المصلحة الفضلى للسوق لسنوات قادمة.
ويؤكد الاقتراح أيضا على أهمية حماية أسواق رأس المال من أي سوء استخدام للسلطة ويدعو إلى اتخاذ تدابير يمكن أن تعالج هذه المخاوف.
تتمثل إحدى النقاط المحورية لقانون الاستقرار التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوة إلى عزل “غاري جينسلر” من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يعتقد مؤيدو القانون أن التغيير في القيادة ضروري لتحقيق الإصلاحات المنشودة واستعادة الثقة في الإطار التنظيمي.
يهدف القانون إلى إصلاح سوء الاستخدام المتصور المستمر للسلطة ووضع ضمانات تعطي الأولوية لمصالح السوق.
يشير إدخال قانون الاستقرار التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات إلى دفع للتغيير ودعوة لمعالجة المخاوف المحيطة بالقيادة التنظيمية.
يُنظر إلى هذا المقترح على أنه فرصة لسن الإصلاحات الضرورية وإعادة تشكيل هيئة الأوراق المالية والبورصات لتلبية احتياجات السوق والمشاركين فيه بشكل أفضل.
خلاصة القول:
يقترح قانون استقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات إصلاحات جوهرية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقيادة التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
يسعى المقترح القانوني المشار إليه أعلاه إلى حماية أسواق رأس المال الأمريكية من إساءة استخدام السلطة المتصورة وتدعو إلى تغيير حقيقي داخل الإطار التنظيمي.
من جهة أخرى تعكس الدعوة إلى عزل “غاري جينسلر” من منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات رغبة في قيادة جديدة يمكنها إعطاء الأولوية لمصالح السوق وضمان تنظيم عادل وشفاف.
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين يترقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة
