تشهد بولندا توسع في الرقابة على سوق العملات المشفرة مع تحرك الحكومة لتبني تنظيمات العملات الرقمية المشفرة للاتحاد الأوروبي (MiCA) ضمن قوانينها المحلية.
المشروع القانوني المقترح، الذي يهدف إلى ضبط ومراقبة إصدار وتداول وتقديم خدمات العملات المشفرة، سيمكن هيئة الرقابة المالية البولندية (KNF) من امتلاك صلاحيات جديدة، بما في ذلك القدرة على تعليق حسابات العملات المشفرة.
بموجب هذا التشريع، ستتمكن الهيئة من تعليق حسابات حاملي العملات المشفرة لفترة تصل إلى 96 ساعة (4 أيام) بشكل مستقل في حالة الاشتباه بارتباط المعاملات بأنشطة إجرامية.
وبتأكيد من مكتب المدعي العام، يمكن تمديد هذا التعليق لمدة تصل إلى ستة أشهر.
أوضحت “إيزابيلا ديريلو”، خبيرة ضرائب في مكتب وارسو للمحاماة أن في حال الاشتباه بارتباط معاملة بنشاط إجرامي، ستكون الهيئة قادرة على تعليق حسابات حاملي العملات الرقمية المشفرة بشكل مستقل، مما يثير موجة من القلق بين المستثمرين في بولندا حول الأسس اللوجستية لهذه التعليقات والمخاوف من إمكانية الاستخدام المفرط والتعسفي لهذه السلطة.
عبر “أركاديوس جوشفياك”، وهو محلل ومتداول للعملات المشفرة، عن قلقه إزاء هذه القواعد الجديدة، مشيرا إلى تاريخ الهيئة السلبي مع العملات المشفرة وإمكانية استغلال هذه السلطة الجديدة بشكل مفرط.
مؤخرا، أصدرت الهيئة ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية لشركة “Ouinex”، وهي منصة تداول عملات مشفرة جديدة، مما يشير إلى خطوات نحو تنظيم هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تكون هيئة التنظيم البولندية “KNF” قادرة، بحلول الربع الثاني من عام 2024، ليس فقط على تعليق الحسابات ولكن أيضا على فرض عقوبات مالية على الشركات العاملة في السوق.
يهدف هذا التشريع الجديد إلى إنشاء إطار قانوني يضمن الإشراف الفعال وحماية المستثمرين في سوق العملات الرقمية المشفرة، موفرا للهيئة الأدوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وبهذه التحركات، تنضم بولندا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تفرض رقابة تنظيمية على سوق العملات المشفرة، في مسعى لتعزيز الشفافية والأمان للمستثمرين.
اقرأ أيضا:
مجموعة BRICS تبادر نحو تطوير نظام دفع متطور يستند إلى تقنية البلوكشين
الأسباب الرئيسية التي تقف وراء استمرار نمو البيتكوين والإيثيريوم
