انخفضت قيمة النيرة النيجيرية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي في 20 يوليو، عند 860 نيرة مقابل 1 دولار في السوق الموازية.
أدى هذا إلى توسيع الفجوة بين ما يسمى بمتوسط سعر الاستيراد والتصدير المرجح والسعر الذي يقدمه تجار السوق السوداء.
جاء هذا الانخفاض في أعقاب قرار البنك المركزي النيجيري بتعويم النيرة، والذي تم اتخاذه بعد فترة وجيزة من تنصيب “بولا أحمد تينوبو” كرئيس لنيجيريا.
جاء هذا أيضا قبل أسبوع من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي النيجيري.
في البداية، خفض البنك المركزي النيجيري قيمة النيرة بنسبة 30٪ قبل السماح للعملة بالانخفاض التدريجي مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.
اقترح بعض الخبراء الاقتصاديين النيجيريين أن الهدف النهائي للبنك المركزي هو توحيد أسعار الصرف الموازية والرسمية.
ومع ذلك، فإن النقص في الدولار في السوق الرسمية إلى جانب الطلب المتزايد على الفوركس زاد الضغط على النيرة.
في محاولة لوقف تراجع العملة، أعلن البنك المركزي النيجيري في 20 يوليو أنه ألغى تراخيص 2698 مكتب للصرافة.
ووفقا لتقرير محلي، فإن قرار سحب التراخيص هو جزء من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي تسعى إلى تقليص أو الحد من تأثير تبادل العملات على سعر صرف النيرة مقابل الدولار.
من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستساعد في وقف انخفاض قيمة النيرة.
لكن من الواضح أن ضعف النيرة يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد النيجيري، هذا الأمر تسبب في لجوء العديد من النيجيرين أيضا للعملات الرقمية المشفرة حيث تعد دولة نيجيريا من أكبر الدول تبنيا واستخدام للعملات الرقمية في افريقيا والعالم.
اقرأ أيضا:
مؤسس العملة الرقمية DOGE يتفاعل مع لعبة “Doge” الجديدة: التفاصيل هنا
حاملو البيتكوين على المدى الطويل يصلون إلى رقم قياسي: هل انتهى وقت تحقيق المكاسب السريعة؟
