نيجيريا تفرض ضريبة 15% على أرباح العملات الرقمية وانتقادات بالجملة لغياب الوضوح التنظيمي
تستعد الحكومة النيجيرية لبدء فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح تداول العملات الرقمية اعتبارا من يناير 2026، في إطار قانون جديد تسعى من خلاله إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية وتنويع مصادر الإيرادات.
وأكدت اللجنة الرئاسية للسياسة المالية والإصلاحات الضريبية أن الضريبة ستُطبَّق على الأرباح فقط، مع إعفاء أول 545.82 دولار (800,000 نايرا) من أي أرباح سنوية صافية من التداول، في حين لن تُحتسب الخسائر ضمن الإعفاءات.
أوضح “تايو أويديل”، رئيس اللجنة، أن الهدف هو تطبيق نظام عادل وتنافسي عالمي يحمي المستثمرين الصغار، مؤكدا أن الاستثمار في العملات المشفرة ليس جريمة.
ويُلزم الإطار الجديد منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بتتبع نشاطات المستخدمين والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة أو المشبوهة إلى مصلحة الضرائب ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية (NFIU).
وتصل الغرامات على المخالفين إلى 6693 دولار في الشهر الأول و669 دولار عن كل شهر إضافي، مع إمكانية تعليق أو إلغاء التراخيص من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.
الخطوة المعلنة قوبلت بموجة من الانتقادات داخل مجتمع العملات المشفرة المحلي.
حيث وصف المحلل “رومي أوفي” القرار بأنه خطأ متكرر يشبه حظر الحكومة للمعاملات المشفرة عام 2021، معتبرا أنه من غير المنطقي فرض ضرائب على نشاط لم تُحدَّد له بعد أُطر تنظيمية واضحة أو بيئة تشغيل قانونية.
في المقابل، يرى “بنيامين إسيوجين”، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة “Roqqu”، أن القانون يمثل تطور طبيعي في مسار الاعتراف الرسمي بالعملات الرقمية كأدوات مالية مشروعة، مشيرا إلى أن كل أصل مالي يُعامل مثل العملات المشفرة يجب أن يخضع للضرائب.
ويرى خبراء أن نجاح الإطار الضريبي الجديد يعتمد على قدرة الحكومة على بناء علاقة ثقة مع الصناعة المحلية، حيث دعا “أوفي” إلى تعيين مستشار مختص في العملات المشفرة وتقنية البلوكشين وWeb3 لتسهيل التعاون بين السلطات والمستثمرين، وتجنب تكرار أخطاء السياسات السابقة.
اقرأ أيضا:
عروض العملات الرقمية SOL المخفضة من مؤسسة سولانا تحدث طفرة في سوق سندات سولانا
