في خطوة تنظيمية سريعة، أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات المحلية (SEC) النيجيرية بوقف عمليات بينانس على الفور.
وفقا لبيان تنظيمي صدر يوم الجمعة، جاء فيه أن بينانس النيجيرية ليست مسجلة ولا منظمة من قبل المفوضية، وبالتالي فإن عملياتها في نيجيريا غير قانونية.
يتبع هذا الإجراء التنظيمي غير المتوقع عن كثب في أعقاب دعوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.
وتشمل المزاعم عدم التسجيل كوسيط أو بورصة وتقديم أوراق مالية غير مسجلة لعامة الناس.
في نيجيريا، البلد الذي يُحظر فيه على البنوك تقديم خدمات لمنصات الكريبتو، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات سابقا أن جميع أصول الكريبتو هي أوراق مالية بشكل افتراضي.
ومع ذلك، فإن هذا يمثل أول إجراء تنظيمي رئيسي ضد منصة تبادل مهمة في الدولة.
يعد قرار المفوضية بوقف عمليات بينانس بإرسال موجات عبر مشهد الكريبتو وإضافة طبقة إضافية من التعقيد إلى التحديات التنظيمية العالمية التي تواجهها بينانس.
وعدت الجهة التنظيمية بتحديثات بشأن الإجراءات الإضافية ضد بينانس نيجيريا وغيرها من المنصات المماثلة.
على الرغم من هذه الانتكاسة، لا تزال احتمالات انتعاش بينانس نيجيريا عالية.
تشير المرونة التي أظهرها عملاق الكريبتو في مختلف البيئات التنظيمية العالمية إلى استعداده للتكيف والامتثال للمعايير المحلية.
خلاصة القول:
أمر الإيقاف من هيئة SEC النيجيرية تجاه بينانس قد يؤدي إلى تعطيل عمل بينانس لكن بشكل مؤقت، حيث أن القوة الدائمة لمجتمع بينانس والتزام الشركة بالانخراط بشكل بناء مع المنظمين يقدمان مؤشرا قويا على أن بينانس النيجيرية يمكن أن تتغلب على هذه العاصفة التنظيمية.
مع استمرار تطور الوضع، سيكون مستقبل بينانس في نيجيريا وفي القارة الأفريقية الأوسع مساحة للمراقبة عن كثب.
اقرأ أيضا:
سناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي تتعهد بتقديم لوائح صديقة لسوق الكريبتو وسط دعاوى هيئة SEC
إليك تعليق الرئيس التنفيذي لشركة بينانس حول أسباب تراجع أسعار العملات الرقمية البديلة!
