تتجه نيجيريا نحو توسيع أفق سوقها الرسمي للعملات من خلال التفكير في إدراج شركات التكنولوجيا المالية ومكاتب الصرافة كمشاركين في هذا السوق وذلك، حسب ما ذكره “تايو أويديل”، عضو لجنة الرئيس “بولا تينوبو” للسياسة المالية والإصلاحات الضريبية.
أوضح “أويديل” خلال مشاركته في القمة الاقتصادية النيجيرية في 23 أكتوبر أن هناك نية من الحكومة لجعل التجارة في سوق الفوركس الموازية غير قانونية.
تأتي هذه التصريحات في ظل تدهور قيمة النايرا مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث وصلت إلى 1215 نايرا لكل دولار، في حين بلغت قيمتها في السوق الرسمي 795 نايرا لكل دولار، وفقا لتقارير من بلومبرغ.
جاء هذا الانخفاض بعد قرار البنك المركزي النيجيري بإزالة قيود الاستيراد على 43 سلعة مختلفة، في محاولة لكبح تدهور قيمة النايرا.
أبدى “أويديل” قلقه من نقص السيولة في السوق، مشيرا إلى أن السوق الحالي لا يعمل، وأكد على ضرورة وجود سيولة كافية تجمع بين السوقين، الرسمي والموازي.
في السياق نفسه، أعرب وزير المالية النيجيري “وول إيدون” عن تفاؤله بشأن تدفقات مالية متوقعة بقيمة 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، دون تقديم تفاصيل أوضح حول هذه التدفقات المالية.
تظل السلطات متفائلة بشأن تحسين وضع النايرا وتقويتها مقابل الدولار من خلال هذه التدابير والخطوات المستقبلية، على الرغم من المخاوف المستمرة من تدهور قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية جديدة.
اقرأ أيضا:
شركة FTX تنقل ما يزيد عن 10 مليون دولار من العملات المشفرة إلى منصة “Wintermute”
