مؤخرا، تم تقديم اقتراح من شأنه أن يسمح لوكالات نيويورك بقبول العملات المشفرة كوسيلة لدفع الغرامات والعقوبات المدنية والضرائب والرسوم وغيرها إلى جمعية ولاية نيويورك في 26 يناير.
سيصبح هذا القانون ساري المفعول إذا تم تمريره.
عضو الجمعية الديمقراطية “كلايد فانيل”، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مشرع صديق للعملات المشفرة، هو الشخص المسؤول عن تقديم مشروع قانون الجمعية العامة لولاية نيويورك A523.
يمنح الاقتراح وكالات الدولة سلطة الدخول في اتفاقيات مع أشخاص لقبول الكريبتو من قبل مكاتب الدولة، للعملات المشفرة كوسيلة للدفع لمجموعة متنوعة من الرسوم المختلفة، بما في ذلك الغرامات والعقوبات المدنية والإيجار أو الضرائب أو الرسوم أو الإيرادات أو الالتزامات المالية أو غيرها من المبالغ المالية، بما في ذلك الغرامات والتقييمات الخاصة والفوائد المستحقة لوكالات الدولة.
لا يلزم هذا الإجراء وكالات الدولة بقبول العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع.
حيث يتم تعريف مصطلح “العملة المشفرة” في التشريع المقترح على أنه أي نوع من العملات الرقمية يتم فيه استخدام طرق التشفير للتحكم في تكوين وحدات النقود بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيتكوين والإيثيريوم واللايتكوين والبيتكوين كاش.
قد يتم تضمين أو عدم تضمين العملات المستقرة مثل USDC وUSDT في هذا التعريف.
كثير من الناس لديهم انطباع بأن حكومة ولاية نيويورك ضد العملات المشفرة.
حيث سبق وأن كانت ولاية نيويورك أول ولاية تتبنى قانون يحظر فعليا تعدين جميع العملات المشفرة تقريبا.
اقرأ أيضا:
إدارة الرئيس الأمريكي تنشر خارطة طريق لمكافحة الاحتيال في سوق الكريبتو وحماية المستثمرين
منصة تداول العملات الرقمية “Luno” تُخفض 35٪ من قوتها العاملة
