ذكرت رويترز أن القاضي “جون دورسي” من محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير نفى الدعوات لإجراء تحقيق جديد ومستقل في انهيار منصة تبادل العملات المشفرة.
رفض “دورسي” الطلب الذي قدمته هيئة مراقبة الإفلاس التابعة لوزارة العدل الأمريكية، والتي جادلت بضرورة إجراء فحص مستقل للتحقيق في مزاعم الاحتيال، وعدم الأمانة، وعدم الكفاءة، وسوء السلوك، وسوء الإدارة.
وزعمت هيئة مراقبة الافلاس من وزارة العدل أن هذه التحقيقات مهمة للغاية بحيث لا يمكن تركها للتحقيق الداخلي.
ومع ذلك، رفض القاضي “دورسي” الطلب قائلا إن مثل هذا التحقيق المقترح سيكون زائدا عن التحقيقات الأخرى التي يجريها حاليا فريق الإدارة الجديد في FTX.
كما اعتمد “دورسي” أيضا على خبرة الرئيس التنفيذي المعين حديثا لشركة FTX “جون راي” في التعامل مع الشركات المنهارة ماليا.
وأوضح أيضا أن إجراء تحقيق جديد سيكون بمثابة إنفاق غير ضروري لأموال FTX المحدودة، وأخبر بالقول:
ليس هناك شك في أنه إذا تم تعيين فاحص هنا، فإن تكلفة الفحص، بالنظر إلى النطاق الذي اقترحه الوصي في جلسة الاستماع، ستكون بعشرات الملايين من الدولارات ومن المحتمل أن تتجاوز 100 مليون دولار.
وأضاف:
بالنظر إلى وقائع وظروف هذه الحالة الفريدة للغاية، ليس لدي أدنى شك في أن تعيين الفاحص لن يكون في مصلحة الدائنين.
واستنتج القاضي:
كل دولار ينفق في هذه الحالات على النفقات الإدارية هو دولار أقل للدائنين.
اعتمدت شركة FTX واللجنة التي تمثل صغار دائنيها على الكثير من نفس حجج القاضي “دورسي”.
ورأوا أن فاحصا جديدا ومستقلا سيكرر العمل الذي قامت به بالفعل وكالات تنفيذ القانون، وشركة FTX نفسها، ودائنيها.
جادلت اللجنة كذلك بأن التحقيق المقترح من شأنه أن يستنفد الأموال المحدودة لشركة FTX.
اقرأ أيضا:
ارتفاع سعر عملة MATIC بنسبة 33% في آخر 30 يوم…منصة Messari تتنبأ بمزيد من الازدهار
إليك من شارك في التوقيع على سندات الكفالة التي قدمها مؤسس FTX والتي تقدر بقيمة 250 مليون دولار
