الاتحاد الأوروبي يفرض سقف نقدي بقيمة 10,000 يورو ويشدد الرقابة على العملات الرقمية بدء من 2027: التفاصيل

شوقي دليمي 2026-06-20

أقل من دقيقة

أقرّ الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لمكافحة غسل الأموال ستدخل حيز التنفيذ في 10 يوليو 2027، وتتضمن فرض حد أقصى موحد للمدفوعات النقدية يبلغ 10,000 يورو مقابل السلع والخدمات في جميع دول الاتحاد، مع السماح للدول الأعضاء بتطبيق حدود أكثر صرامة إذا رغبت.

كما تفرض اللوائح الجديدة متطلبات رقابية أوسع على قطاع العملات الرقمية، حيث ستُلزم منصات تداول وحفظ الأصول الرقمية بإجراء تحقق كامل من هوية العملاء للمعاملات العرضية التي تبلغ 1000 يورو أو أكثر.

وتحظر القواعد الجديدة الحسابات المجهولة والخدمات التي تعزز إخفاء الهوية، ما يعني عمليا منع المنصات المنظمة من دعم أو تداول عملات الخصوصية (Privacy Coins).

وتمتد متطلبات مكافحة غسل الأموال أيضا إلى قطاعات أخرى، من بينها أندية كرة القدم، ومنصات التمويل الجماعي، وتجار السلع الفاخرة، مع تعزيز قواعد الإفصاح عن المالكين المستفيدين الحقيقيين للشركات والكيانات القانونية.

ورغم التشديد التنظيمي، أوضح الاتحاد الأوروبي أن التحويلات المباشرة بين المحافظ الخاصة (Peer-to-Peer) لن تخضع لمتطلبات التحقق من الهوية، بينما تستمر منصات العملات الرقمية المنظمة في تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC) وفق القوانين الجديدة.

رئيس “CryptoQuant”: الملل أخطر على البيتكوين من الانهيارات السعرية