دولة كينيا تدرس إمكانية فرض الضرائب على العملات المشفرة وتحويلات NFT والمؤثرين عبر الانترنت

تفكر دولة كينيا في فرض ضرائب على الأصول الرقمية الجديدة.

وذلك من خلال فرض ضريبة بنسبة 3٪ على تحويلات العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وضريبة بنسبة 15٪ على المحتوى الذي يتم تحقيق الدخل منه عبر الانترنت.

سيتطلب مشروع القانون المقترح، المعروف باسم قانون المالية 2023، من شركات تداول العملات المشفرة والأفراد دفع الضريبة على أي دخل ناتج عن نقل أو تبادل الأصول الرقمية.

تلقى مشروع القانون استجابة متباينة عبر الانترنت، حيث أشاد البعض بالاعتراف بالعملات المشفرة و NFT في الدولة بينما يرى آخرون أنها مضايقات مستهدفة لمجتمع الكريبتو.

تفاصيل ضريبة الأصول الرقمية المقترحة:

في حالة إقرار هذا القانون الذي يدخل ضمن قانون المالية لعام 2023 من منصات تداول العملات المشفرة أو الأفراد الذين يشرعون في نقل العملات المشفرة أو NFT دفع ضريبة بنسبة 3٪ على قيمة التحويلات يتم دفعها للحكومة.

يجب أن تسجل منصات تداول غير المسجلة في كينيا بموجب النظام الضريبي.

يسعى مشروع القانون أيضا إلى فرض ضريبة على تسييل المحتوى الرقمي وفرض ضريبة بنسبة 15٪ على منشئي المحتوى الذين يُدفع لهم للترويج والإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الانترنت.

ويشمل هذا الرعاية والتسويق بالعمولة ومبيعات البضائع والاشتراكات المدفوعة.

يعرّف مشروع القانون الأصول الرقمية على أنها أي أصل يتم إصداره أو نقله باستخدام تقنية دفتر الأستاذ الموزع، بما في ذلك أي تمثيل رقمي للقيمة يستخدم كوسيط للتبادل أو وحدة حساب أو مخزن للقيمة.

كما يذكر على وجه التحديد NFT، التي اكتسبت شعبية في الأشهر الأخيرة، باعتبارها تندرج تحت نطاق الضريبة المقترحة.

إن اشتراط الضرائب على منصات تبادل العملات المشفرة أو الأفراد ودفعها للحكومة قد يؤدي إلى أعباء وتكاليف إدارية إضافية لهذه الكيانات.

كما سيتعين على منصات التداول غير المسجلة في كينيا التسجيل بموجب النظام الضريبي، مما قد يردع الشركات الأجنبية عن العمل في البلاد.

قد يكون للضريبة المقترحة على تسييل المحتوى الرقمي أيضا آثار على منشئي المحتوى، لا سيما أولئك الذين يعتمدون على الإعلان عبر الإنترنت والرعاية كمصدر للدخل.

رد فعل مجتمع الكريبتو:

أحدثت ضريبة الأصول الرقمية المقترحة مجموعة من ردود الفعل من مجتمع الكريبتو الكيني.

يرى البعض أنه تطور إيجابي يعترف بشرعية الكريبتو و NFT في البلاد.

بينما يرى آخرون أنه هجوم مستهدف على الصناعة ويجادلون بأن الضريبة ستثني عملية التبني.

انتقل بعض أفراد المجتمع إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم حول الضريبة المقترحة.

على سبيل المثال، قام “روفاس كاماو”، محلل الأبحاث والأسواق الكيني، بالتغريد في 4 مايو واصفا ضريبة 3٪ بأنها مزحة وسأل ساخرا عما إذا كانت تطبق نقاط الولاء في السوبر ماركت وبطاقات الائتمان.

كما أشار البعض الأخر أيضا إلى أن الضريبة كانت أعلى مقارنة بالرسوم التي تفرضها منصات التداول، حيث جرى مقارنة الضريبة المقترحة من الحكومة بنسبة 3٪ ورسوم التداول التي تفرضها بينانس والمقدرة بنسبة 0.10٪.

اقرأ أيضا:

ارتفاع معاملات البيتكوين عبر الشبكة بشكل قياسي: ما الذي يقف وراء هذه الطفرة؟

ارتفاع القيمة السوقية للعملة الرقمية PEPE واقترابها من المليار دولار