كينيا تمهد لتقنين العملات المشفرة وتوسيع الاقتصاد الرقمي: التفاصيل

تتخذ كينيا خطوة تاريخية نحو تقنين العملات المشفرة، في تحول عن سياساتها التقييدية السابقة.

أعلن وزير الخزانة “جون مبادي” يوم أمس عن مسودة تحمل سياسة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية، مما يمهد الطريق للاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي.

سياسة متوازنة بين الابتكار والتنظيم:

تركز مسودة السياسة الجديدة على إنشاء سوق تنافسي وعادل مع معالجة التحديات مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

تستلهم السياسة من تجارب دول أخرى وتستهدف تعزيز مكانة كينيا في النظام المالي الرقمي العالمي.

أكد “مبادي” أن مساعي كينيا الحالية ترتكز على الابتكار، مستشهدا بنجاح تجربة نقل وتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، مثل “M-Pesa”، الذي أحدث ثورة في الشمول المالي منذ إطلاقه في عام 2007.

تأمل كينيا في تكرار هذا النجاح باستخدام تقنية البلوكشين والعملات الرقمية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار “مبادي” إلى أن العملات المشفرة تكتسب شعبية في كينيا بفضل كفاءتها في المعاملات عبر الحدود وجاذبيتها الاستثمارية، لكن السوق الغير منظم أثار مخاوف تتعلق بالاحتيال وهروب رؤوس الأموال.

توجه أفريقي متزايد:

تضع كينيا نفسها جنبا إلى جنب مع دول أفريقية أخرى مثل المغرب وجنوب أفريقيا التي تعمل على تقنين العملات المشفرة.

البيانات تشير إلى أن الشباب الكيني، خصوصا من الفئة العمرية 18-40 عام، هم الأكثر اهتماما بهذه الأصول، باعتبارها بديل استثماري واعد.

ختاما، تمثل هذه المسودة خطوة نحو تكامل كينيا مع معايير العملات المشفرة العالمية، مع التركيز على حماية المستهلك وتشجيع الابتكار في بيئة آمنة ومنظمة.

اقرأ أيضا:

السلطات الروسية تصفي مليار روبل من البيتكوين في قضية رشوة تاريخية: التفاصيل

سعر البيتكوين يستقر عند 94 ألف دولار وسعر الايثيريوم يكافح عند 3200 دولار