اليابان تقترب من تنظيم سوق العملات الرقمية بشكل مطابق لسوق الأسهم
تتجه اليابان إلى إقرار تشريع جديد يضع العملات الرقمية ضمن الإطار التنظيمي نفسه المطبق على الأسهم والأوراق المالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق الكريبتو وتوسيع فرص الاستثمار في الأصول الرقمية.
وبموجب مشروع القانون، سيتم تصنيف العملات المشفرة كأدوات مالية، ما يفتح الباب أمام إطلاق منتجات استثمارية جديدة مثل صناديق ETF المرتبطة بالعملات الرقمية، إلى جانب خفض الضرائب على أرباح المستثمرين لتصبح أقرب إلى الضرائب المفروضة على الأسهم.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد اهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد بالعملات الرقمية في اليابان، بالتزامن مع تحسن البيئة التنظيمية عالميا.
كما يتضمن التشريع قواعد أكثر صرامة لمكافحة التداول بناء على المعلومات الداخلية وتشديد العقوبات على الأنشطة غير المرخصة، في إطار سعي السلطات إلى بناء سوق أكثر شفافية وثقة.
ويرى مراقبون أن القانون الجديد قد يعزز تبني العملات الرقمية داخل اليابان، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد الضغوط على منصات التداول الصغيرة بسبب متطلبات الامتثال والإفصاح الأكثر تشددا.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال العام المقبل بعد استكمال مراحله التشريعية النهائية.
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين يقترب من مستوى 63 ألف دولار وعملة مونيرو تتألق: التفاصيل
العملات الرقمية تتحول إلى قضية انتخابية مؤثرة في الولايات المتحدة
