إدارة “ترامب” تدعم قرار لإلغاء قانون وسطاء DeFi التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية
أعلنت إدارة الرئيس “ترامب” دعمها القوي لقرار مشترك يسعى إلى إلغاء قانون مصلحة الضرائب الأمريكية التي تفرض متطلبات إفصاح موسعة على مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi).
جاء هذا الإعلان على لسان المسؤول عن سياسات الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.
تم تقديم القرار، المعروف باسم “S.J. Res. 3″، في 21 يناير من قبل السناتور “تيد كروز” والنائب “مايك كاري”، ويهدف إلى إلغاء القاعدة التي تلزم وسطاء الأصول الرقمية بالإبلاغ عن العائدات الإجمالية للمبيعات.
هذه القاعدة، التي صدرت في ديسمبر الماضي، توسّع تعريف “السمسار” ليشمل البروتوكولات والتطبيقات التي تعالج معاملات التمويل اللامركزي.
ووفقا لهذا التوسّع، ستُطلب من مشاريع DeFi جمع بيانات دافعي الضرائب، بما في ذلك الهويات وتواريخ المعاملات، وتقديمها إلى مصلحة الضرائب.
قوبلت هذه القاعدة بمعارضة واسعة من صناعة العملات المشفرة، حيث اعتبرتها “Blockchain Association” بمثابة سوء تفسير لطبيعة تكنولوجيا DeFi، وتهديدا مباشرا للابتكار في القطاع.
من جهته، يسعى اقتراح السيناتور “كروز” إلى منع تنفيذ هذه المتطلبات الصارمة، وذلك لحماية خصوصية المستخدمين وتقليل عبء الامتثال التنظيمي على مشاريع DeFi الأمريكية.
في بيان رسمي، أشار البيت الأبيض إلى أن هذه القاعدة، التي صدرت خلال الأيام الأخيرة من الإدارة السابقة، ستخنق الابتكار الأمريكي وتثير مخاوف جدية حول خصوصية دافعي الضرائب، إلى جانب فرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة على قطاع DeFi.
من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع على إلغاء هذه القاعدة إلى جانب قاعدة أخرى تتعلق بالأصول الرقمية، وهي لائحة مكتب حماية المستهلك المالي التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتعامل مع مدفوعات المستهلكين عبر المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع الرقمي.
يتم طرح كلا القرارين بموجب قانون مراجعة الكونغرس، وهو إجراء يسمح للكونغرس بإلغاء اللوائح الفيدرالية الأخيرة، مما يشير إلى مواجهة متصاعدة بين الجهات التنظيمية والحكومة بشأن مستقبل التنظيم المالي في قطاع العملات الرقمية.
اقرأ أيضا:
مؤسس بينانس “CZ” يقترح نموذج جديد لفتح العملات الرقمية بشكل مشروط: التفاصيل
