ضريبة فرنسية مقترحة على تحويل الكريبتو إلى عملات مستقرة اعتبارا من 2027
صوّت مجلس النواب الفرنسي لصالح تعديل يفرض ضريبة على أرباح تحويل العملات الرقمية إلى عملات مستقرة بنسبة 31.4%، اعتبارا من 2027.
لكن التعديل لا يزال بعيدا عن الإقرار النهائي.
فبحسب نتائج التصويت الرسمية، أُقر التعديل (I-3898) في 16 أكتوبر بأغلبية 38 صوت مقابل 37، وامتناع 25 نائب عن التصويت.
ما الذي يتغير؟
حاليا، لا يدفع المستثمرون في فرنسا ضريبة عند مبادلة عملة رقمية بأخرى، بل تُؤجل الضريبة إلى حين تحويل الأرباح إلى يورو أو سحبها نقدا.
لكن التعديل يُنهي هذا التأجيل في حالة واحدة:
التحويل إلى عملات مستقرة مصنفة كرموز نقود إلكترونية (EMT) وفق لائحة “MiCA” الأوروبية.
وبذلك قد يصبح المستثمر مطالبا بدفع الضريبة على أرباحه بمجرد تحويلها إلى عملة مستقرة، حتى دون أن يسحب أي يورو.
وتعادل نسبة 31.4% الضريبة الثابتة التي تطبقها فرنسا على أرباح رأس المال.
كما يغيّر التعديل طريقة حساب الأرباح، إذ تُقارن عائدات البيع بتكلفة الشراء، مع اعتماد متوسط مرجّح للتكلفة في حال شراء العملة نفسها بأسعار مختلفة.
خطوات متبقية:
التصويت شمل التعديل فقط، لا ميزانية 2027 بأكملها.
فلا يزال على مجلس النواب مراجعة بقية بنود الميزانية، قبل أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ.
وفي حال إقراره نهائيا، يدخل التعديل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
أبدى وزير الحسابات العامة “ديفيد أميل” خلال النقاش تحفظات على قابلية تطبيق الضريبة، وطلب من النواب إرجاء التعديل إلى أن تضع السلطات تعريفات وآليات تتبع أوضح.
ومن جهته، حذّر “فرانسوا فولبوه”، أحد مسؤولي “Chainalysis”، من أن المستثمرين قد ينتقلون إلى منصات التداول اللامركزية والمنصات الخارجية، معربا عن قلق خاص من المعاملات التي لا تخضع لأنظمة الإبلاغ الضريبي الدولية.
وبشكل منفصل، يناقش النواب الفرنسيون فرض الإبلاغ عن محافظ الحفظ الذاتي الكبيرة، أي تلك التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، مع غرامات قد تصل إلى 10 آلاف يورو على المخالفين.
ويهم هذا الملف شريحة واسعة من القراء العرب المقيمين في فرنسا، الذين ستشملهم هذه القواعد في حال إقرارها.
اقرأ أيضا:
سولانا تعالج 8.92 مليار معاملة في الربع الثالث من 2026 وسبتمبر يسجل رقم قياسي جديد
بنك JPMorgan تطلق عملة JPM Coin على شبكة الايثيريوم لاختبار التسويات بأموال مصرفية
