السلفادور تقر قانون لمراجعة تبني البيتكوين وفقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي
وافقت الجمعية التشريعية في السلفادور على مشروع قانون لتعديل استراتيجية تبني البيتكوين في البلاد، استجابة لمتطلبات صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.
بحسب رويترز، صوّت 55 نائب لصالح المشروع مقابل صوتين معارضين، وذلك بعد وقت قصير من إرساله من قبل الرئيس “نجيب بوكيلي”.
يغير القانون الجديد موقف القطاع الخاص من قبول البيتكوين، من إلزامي إلى طوعي.
في الشهر الماضي، أبرمت السلفادور اتفاقا مع صندوق النقد الدولي يتضمن قرض لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة ميزان المدفوعات، حيث يُتوقع أن يوفر الصندوق ما يصل إلى 3.5 مليار دولار على مدى 40 شهر.
واشترط صندوق النقد الدولي على السلفادور الحد من بعض الأنشطة المتعلقة بالبيتكوين، بما في ذلك جعل استخدامه في القطاع الخاص اختياريا.
كما أكد في بيان سابق أن الصفقة تتضمن تعزيز الشفافية والإشراف على الأصول الرقمية لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين والمستثمرين.
كانت السلفادور قد أصبحت أول دولة تعتمد البيتكوين كعملة قانونية في 2021 لتعزيز الشمول المالي، كما احتفظت الحكومة بـ 6049 بيتكوين، تُقدر قيمتها بنحو 636 مليون دولار وفقا لبيانات “Arkham Intelligence”.
لكن “بوكيلي” أقر في أغسطس الماضي بأن اعتماد البيتكوين كان أبطأ من المتوقع، ما يعكس نتائج مختلطة للتجربة حتى الآن.
اقرأ أيضا:
هذا ما حققته شركة “تسلا” من مكاسب البيتكوين في الربع الرابع 2024؟
سعر البيتكوين يتجاوز مستوى 105 ألف دولار بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي وعملة LINK تعود للارتفاع!
