قدّم برلمان المملكة المتحدة مشروع قانون يهدف إلى الاعتراف رسميا بالأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) كممتلكات شخصية، وهو ما يُعد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني ليتماشى مع الابتكارات التقنية المتسارعة.
يشكل هذا التشريع تحول جوهري في كيفية تعامل إنجلترا وويلز مع الأصول الرقمية، حيث يوفر حماية إضافية ضد الاحتيال والسرقة.
يأتي مشروع القانون ضمن جهد مستمر لتطوير النظام القانوني بما يواكب التغيرات السريعة في الاقتصاد الرقمي.
مشروع قانون لمعالجة الثغرات القانونية:
على مدار سنوات، كانت الأصول الرقمية تُستثنى من قانون الملكية التقليدي، مما ترك مالكيها بلا حماية قانونية واضحة في حال تعرضها للسرقة أو الاحتيال.
يسعى التشريع الجديد إلى سد هذه الثغرة من خلال الاعتراف بالعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال كنوع جديد من الممتلكات.
بموجب هذا التشريع، سيحظى مالكو الأصول الرقمية بحماية قانونية أقوى، مما يضمن الحفاظ على ممتلكاتهم الرقمية من التلاعب أو الانتهاك.
كما سيسهم القانون في تمكين المحاكم من حل النزاعات المتعلقة بالأصول الرقمية، سواء في سياق تسويات الطلاق أو الخلافات التجارية.
أكدت “هايدي ألكسندر” وزيرة العدل، على أهمية هذا القانون في تحديث النظام القانوني البريطاني ليتواكب مع التقدم التكنولوجي.
وأوضحت أن التشريع سيقدم وضوح أكبر فيما يتعلق بالممتلكات الرقمية المعقدة، مع حماية حقوق حاملي هذه الأصول في ظل التوسع السريع للاقتصاد الرقمي.
تعزيز دور المملكة المتحدة في سوق الكريبتو:
من خلال تقديم هذا التشريع، تعزز المملكة المتحدة مكانتها في سوق الأصول الرقمية.
يُتوقع أن يجذب الاعتراف الرسمي بالأصول الرقمية مزيدا من الأعمال والاستثمارات إلى قطاع الخدمات القانونية في البلاد.
أشارت “ألكسندر” إلى أن قطاع الخدمات القانونية البريطاني، الذي يتميز بمستوى عالمي، يلعب دور حاسم في دعم النمو الاقتصادي.
وأضافت أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو الحفاظ على هذا التفوق التنافسي.
اقرأ أيضا:
بنك “Nubank” البرازيلي يوقف تداول عملته المشفرة
الذهب يحقق أعلى مستوياته التاريخية وعملة البيتكوين تحاول الوصول لمستوى 60 ألف دولار
