حاكم مقاطعة “بالي” الإندونيسية: المدفوعات بالعملات الرقمية غير قانونية في المنتجعات السياحية
في خطوة ضد استخدام العملات المشفرة في قطاع السياحة، أعلنت حكومة مقاطعة “بالي” عزمها على فرض عقوبات صارمة على السياح الأجانب الذين يتم اكتشاف استخدامهم للعملات المشفرة كوسيلة للدفع في المؤسسات المحلية.
يأتي هذا الإعلان وسط مبادرة أوسع للحفاظ على سلامة العملة المحلية الإندونيسية (الروبية).
خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا حول تنمية السياحة في “بالي” ، شدد الحاكم “وايان كوستر” على الحاجة إلى السلوك المناسب من قبل السياح الأجانب.
وهذا يشمل احترام قيود التأشيرة والالتزام باللوائح الصارمة للبلد بشأن استخدام العملة.
وحذر “كوستر” من أن أي انتهاك لهذه الأحكام سيؤدي إلى عواقب وخيمة.
وتتراوح العقوبات من الترحيل والعقوبات الإدارية إلى الاتهامات الجنائية وإغلاق الشركات التي تسهل مثل هذه المعاملات.
يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها امتداد للقانون رقم 7 لعام 2011، الذي ينص على استخدام الروبية باعتبارها الشكل الوحيد المسموح به للدفع داخل إندونيسيا.
يمكن أن يؤدي أي انحراف عن هذا القانون إلى السجن لمدة تصل إلى عام وغرامات تصل إلى 200 مليون روبية (حوالي 13300 دولار).
يعزز القانون رقم 4 لعام 2023 القطاع المالي من خلال فرض الروبية كعملة رسمية لإندونيسيا.
يمكن أن تؤدي أنشطة الصرف الأجنبي غير المصرح بها إلى عقوبات تتراوح من الحد الأدنى للحكم بالسجن لمدة عام واحد إلى خمس سنوات كحد أقصى، إلى جانب غرامات باهظة.
على الرغم من القيود القانونية والعقوبات المحتملة، يبدو أن العديد من السياح يختارون تجاهل هذا القانون، وذلك باستخدام العملات المشفرة في المعاملات بسبب التراخي في التنفيذ القانوني.
العملات المشفرة، على الرغم من حظرها كأدوات دفع لا تزال مسموح بها كأصل في إندونيسيا، وفقا لـ “تريسنو نوجروهو”، رئيس بنك إندونيسيا (BI).
تزامنا مع مكافحة مقاطعة “بالي”، الوجهة السياحية الشهيرة، لتدفق معاملات العملات الرقمية، يستمر الحوار العالمي حول شرعية وقبول العملات المشفرة في التطور والتوسع.
اقرأ أيضا:
