أصدر “بول مونتر”، المستشار الرئيسي لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن مسائل المحاسبة والتدقيق، تحذيرا يوم الخميس لشركات المحاسبة المتخصصة في مجال الكريبتو والتي يتم تسويق أعمالها بشكل غير لائق كبديل عن عمليات التدقيق الرسمية.
قال “مونتر” في بيان له إن عملاء هذه الشركات غالبا ما يروجون لعملهم على أنه معادل لتدقيق البيانات المالية الرسمية، لكن هذا غير صحيح.
وأضاف أن الترتيبات غير المتعلقة بالمراجعة ليست صارمة ولا شاملة مثل تدقيق البيانات المالية، وقد لا تقدم أي تأكيد معقول للمستثمرين.
وأشار “مونتر” إلى تقرير صادر في مارس من مجلس الرقابة على محاسبة الشركة العامة (PCAOB)، والذي حذر المستثمرين من شركات المحاسبة التي تقدم تقارير إثبات الاحتياطي (PoR) لمنصات تبادل العملات المشفرة.
إثبات الاحتياطي (PoR) هي طريقة محاسبية قائمة على البلوكشين استخدمتها بعض منصات التداول للتحقق من عدد العملات الرقمية المتوفرة لديها.
حذر PCAOB من أن هذه التقارير ليست عمليات تدقيق، لأنها لا تمثل التزامات شركة الكريبتو.
قال “مونتر” إن المحاسبين الذين يخدمون شركات الكريبتو التي تضلل المستثمرين بشأن طبيعة عملها يمكن العثور عليهم وتحميلهم المسؤولية بموجب قوانين الأوراق المالية.
إذا وجدت شركات المحاسبة أن عملائها يدلون ببيانات مضللة، فإن مكتب كبير المحاسبين (OCA) يوصي بسحب الترخيص.
حدث انسحاب مماثل من مجموعة “Mazars Group” في ديسمبر 2022، عندما نأت الشركة بنفسها عن جميع شركات الكريبتو بعد فترة وجيزة من إصدار تقرير إثبات الاحتياطي PoR لشركة بينانس.
حث “مونتر” المستثمرين على إجراء أبحاثهم قبل الوثوق بشركة محاسبة، والتأكد من أن الشركة لديها خبرة في هذا المجال وتفهم المخاطر المرتبطة باستثمارات العملات الرقمية المشفرة.
اقرأ أيضا:
فرنسا على خطى المملكة المتحدة في استجواب فريق مشروع عملة Worldcoin
