مراجعة تشريعية لقانون تنظيم أسواق العملات الرقمية المشفرة (MiCA) في الاتحاد الأوروبي

في العام الماضي، أجمع الاتحاد الأوروبي على التصويت لمصلحة قانون تنظيم أسواق الأصول الرقمية المشفرة (MiCA)، والذي يُعد بمثابة الأساس التشريعي الأول من نوعه الذي يغطي صناعة الكريبتو بشكل شامل.

للعلم قانون (MiCA) يمثل جزء من مجموعة أوسع من التشريعات المالية تسمى (DORA).

حفّز القانون الجديد (MICA) العديد من شركات الكريبتو للنظر في نقل أعمالها خارج الاتحاد الأوروبي.

التعديلات التشريعية وجلسات الاستشارة:

على الرغم من أن MiCA تم نشره في يونيو 2023، إلا أنه تم بالفعل عقد جلستي استشارة بخصوص القانون، مع تخطيط لجلسة ثالثة في أبريل المقبل قبل أن يسري مفعول الجزء الأول من التشريع في يونيو 2024، ومن المنتظر أن تطبق الأحكام الأخرى بحلول ديسمبر 2024.

الاستثناءات المقترحة من شأنها أن توفر للمستخدمين الأوروبيين مرونة أكبر مع ضمان حماية المستخدمين الأقل خبرة في تقنيات الكريبتو والبلوكشين.

الوثيقة المقدمة من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) تأخذ في الاعتبار التعليقات حول الكيانات العاملة خارج الاتحاد الأوروبي وتقترح استثناءات ضرورية لها.

بينما كان الهدف السابق يقضي بمنع الشركات خارج الاتحاد الأوروبي من تقديم خدمات العملات المشفرة لمواطني الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الحكم الجديد يتيح لهذه الشركات القيام بذلك عندما يكون هناك طلب صريح من مواطني الاتحاد الأوروبي، مما يوفر للمستثمرين ذوي الخبرة إمكانية الاستثمار بشكل قانوني وفي الوقت نفسه حماية المستثمرين الجدد.

تنصح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية المستخدمين الأوروبيين بمراجعة القانون وتقديم أي استفسارات قبل 29 أبريل، الذي سيشهد مناقشة القانون من قبل الجهات التنظيمية.

كما تسعى الهيئة لجمع آراء حول تصنيف العملات الرقمية المشفرة كأدوات مالية – والتي تُعرف كعقود نقدية.

في حال تم تأهيل الأصول المشفرة كعقود نقدية، فلن تخضع لقانون (MiCA) بعد الآن وستقع ضمن نطاق تنظيمي لقانون آخر يُعرف بـ (MiFID II).

اقرأ أيضا:

هونغ كونغ تقدم لمستثمري العملات الرقمية موعد نهائي للانتقال إلى المنصات المرخصة

شركة الريبل تعلن خططها التوسعية في الولايات المتحدة الأمريكية