شركة “Consensys” تقاضي هيئة SEC الأمريكية وتشكك في شرعية سلطتها على الايثيريوم

يزداد المشهد التنظيمي سخونة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث جرت بعض الأمور التنظيمية التي قد تغير تنظيم بعض أدوار الهيئات التنظيمية مثل هئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC.

مؤخرا، وفي تحد قانوني بارز، قامت شركة “Consensys”، وهي شركة بلوكشين رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، ببدء إجراءات قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في محاولة للطعن في إشراف الهيئة التنظيمية على بلوكشين الإيثيريوم.

وصفت الدعوى القضائية، التي تم تقديمها يوم أمس، تصرفات الهيئة بأنها محاولة للاستيلاء على مستقبل العملات الرقمية المشفرة.

تحديد دور هيئة SEC تجاه سوق الكريبتو:

تجادل الدعوى القضائية بأن استمرار هيئة الأوراق المالية والبورصة في ممارسة سلطتها على الإيثيريوم قد يؤدي إلى شلل البلوكشين، مما يعيق واحدة من أكبر ابتكارات الإنترنت.

كشفت شركة “Consensys” أن إجراءاتها القانونية جاءت عقب استلامها إشعار “Wells” في العاشر من أبريل، مما يشير إلى أن الهيئة التنظيمية تستعد لاتخاذ إجراءات تنفيذية ضد الشركة بخصوص خدمات محفظة “MetaMask” التي تقدمها.

وتؤكد الشركة أن “MetaMask” لا تعمل كوسيط ولا تحتفظ بالعملات الرقمية للعملاء ولا تنفذ أية وظائف معاملاتية.

من خلال تحديها القضائي، تسعى الشركة للحصول على حكم قضائي من محكمة فيدرالية في تكساس يقر بأن الايثيريوم ليس ورقة مالية وأنه لا يخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

بالإضافة إلى ذلك، تطلب الشركة ضمانات بأن أي تحقيق مع الشركة بشأن اعتبار إيثريوم ورقة مالية سيشكل انتهاك لحقوق التعديل الخامس وقانون الإجراءات الإدارية.

كما تسعى الدعوى القضائية للحصول على حكم بأن “MetaMask” ليست وسيط وأن خدمات التحصيص “الستاكينغ” التي تقدمها المنصة لا تخالف قوانين الأوراق المالية.

الدعوى القضائية تشير إلى أن الاستيلاء غير القانوني من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة على السلطة على الايثيريوم قد يؤدي إلى كارثة لشبكة الايثيريوم ولشركة “Consensys”.

مصير الإيثريوم معلق الآن، حيث صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، “غاري جينسلر”، سابقا بأن العديد من العملات المشفرة هي أوراق مالية غير مسجلة وتقع ضمن اختصاص الهيئة التنظيمية.

البيتكوين هي العملة المشفرة الوحيدة التي تعتبرها الجهة التنظيمية سلعة، مما يمنح حقوقها التنظيمية إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

تزامنا مع هذه الدعوى القضائية المرفوعة مؤخرا، رفعت شركة “كوين بيس” دعوى قضائية أيضا ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن توضيح القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة.

ومع ذلك، اتخذت الهيئة التنظيمية إجراءات ضد عدد من شركات العملات المشفرة بسبب ثغرات في اللوائح التنظيمية وتخوض الآن معارك قانونية مع العديد من الأسماء الكبيرة مثل الريبل وبينانس وكوين بيس.

اقرأ أيضا:

منصة FTX تعتزم بيع العملات الرقمية سولانا المتبقية لديها عبر مزاد لتحقيق قيمة أعلى

إحتمال كبير برفض الولايات المتحدة لصناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم (ETF) في الشهر المقبل!